وقال المتحدث الرسمي باسم القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، خالد عمر يوسف: وفق الشرق الاوسط «اتفقنا على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وهما آخر قضيتين متبقيتين من المرحلة النهائية السياسية، قبل حلول شهر رمضان». وأضاف: «اتفقت الأطراف على الدعوة لانعقاد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي».
وذكر يوسف أنه تم تكليف اللجنة التنسيقية المشتركة مع «الآلية الثلاثية» صياغة جدول زمني للمهام المتبقية، التي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد موعد وتوقيت توقيع الاتفاق النهائي.
بدوره، وصف تحالف «قوى الحرية والتغيير»، التكتل السياسي الأكبر الموقّع على الاتفاق الإطاري، ما تم التوصل إليه في الاجتماع بأنه «خطوة كبيرة للأمام» باتجاه استكمال العملية السياسية واقترابها من بلوغها غاياتها باستعادة الانتقال والحكم المدني.
وحضرت الاجتماع، إلى جانب القادة العسكريين والمدنيين، «الآلية الثلاثية»، المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)... و«الآلية الرباعية»، التي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، إلى جانب ممثلين للاتحاد الأوروبي.
وتنهي العملية السياسية الجارية حالياً في السودان، سيطرة قادة الجيش على السلطة منذ 25 أكتوبر 2021.
وفرغت القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري خلال الفترة الماضية من عقد ورش ومؤتمرات حول عدد من قضايا المرحلة النهائية من العملية السياسية، أبرزها إزالة وتصفية آثار النظام المعزول، وتقييم اتفاقية «جوبا للسلام»، بالإضافة إلى حل أزمة الإقليم الشرقي.
وشارك في الورش ممثلون للقوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، وأصحاب المصلحة بالعاصمة (الخرطوم) والأقاليم، وخبراء وطنيون ودوليون.
وترقّب الشارع السوداني مخرجات الاجتماع، بعد أن خفت حدة التوترات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، التي ألقت بظلال كثيفة على المشهد السياسي، وأبرزت تخوفات من تأثيرها في العملية السياسية الجارية في البلاد.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) على «الاتفاق الإطاري» مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية.
ومن أبرز القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ومجموعة «المجلس المركزي»، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي.
ونص الاتفاق السياسي الإطاري على تنحي الجيش عن السلطة نهائياً، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية؛ لتكوين حكومة بقيادة مدنية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق