وقد تبدو هذه القضية، أمر اداري ومشكلة بين العاملين بشركة السكر وإدارة الشركة القابضة في الخرطوم لكنها جزء من مخطط كبير تنتهجه وزارة المالية لتدمير مصانع السكر وبيعها فمدير شركة السكر الذي أقالته لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتهم فساد ، اعادته السلطات الانقلابية عبر وزارة الصناعة للخدمة بعد أن تجاهلت قرارات اللجنة كالعادة ينفذ الرجل الآن خطة وزارة المالية للتخلص من مصانع السكر الاربعة.
فالعمل في هذه المصانع والانتاج فيها قائم على الموسم الزراعي والذي يتعارض مع السنة المالية من 1/1/ إلى 12/31 هذا الاختلاف يؤدي الى خلل واضح في البيانات المالية التي تحدد مدى ربح المصنع أو خسارته ، وهذه العمليات المحاسبية يمكن أن تستغل لعرض المصانع بأنها خاسرة، وبالتالي تطلب الجهات المستفيدة خصصتها أو التخلص منها بالبيع أو تحويلها لشركة مساهمة عامة ، وتُقييم حسب البيانات المالية ونتائج النشاط بقيمة ضعيفة فهذه المصانع التي قامت بمال الموطنين تباع لملاك جدد
فخطة وزير المالية أنه ينوي على وضع الشركات الحكومية تحت وصياته بإسلوب جديد وممنهج ، ومدير شركة السكر لا مانع له من أن يضرب العاملون حتى يوم القيامة ، لأن الخطة ان يتوقف العمل فيها نهائيا وتتم خصخصتها كما حدث في حكومة المخلوع التي دمرت كثير من المشاريع القومية والوطنية ، همها ، أن يعيش الشعب السوداني في وطنه فقيراً مقهوراً !!
طيف أخير:
خطة دمار المؤسسات من قبل المسئولين فيها احيانا يتم لصالح أنفسهم، وهي أن تعمل من أجل دمار مشروع ناجح حتى يصبح من نصيبك بعدها تعيد له نجاحه، خطة كيزانية شيطانية رجيمة!!
0 تعليق