وأقر الخنجر في أقواله بمشاركته في محاكمة ضباط 28 رمضان، وأن اختياره لهذه المحاكمة جاء لمشاركته في المحاكم العسكرية فترة الرئيس الأسبق جعفر نميري، مشيراً إلى أنه لا علاقة له بهذه المحاكمات، ونقل للعمل كملحق عسكري في إيران، نافياً علاقته بتنظيم الإسلاميين، وأنه لم يتقلد أي منصب دستوري، في ظل الإنقاذ بل تمت إحالته للمعاش قبل السن القانونية للمعاش .
في السياق ذاته، أمهلت المحكمة محامي المتهمين الستة والعشرين الماثلين أمام المحكمة مدة أسبوعين لتقديم طلباتهم إنابة عن موكليهم كتابة، وذلك بعد أن استكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال المتهمين، كما أبدى المحامون موافقتهم على تقديم الطلبات، وفقاً للمادة (141) /1 من قانون الإجراءات القانونية بشطب الدعوى لعدم وجود بينة تؤدي إلى إدانة المتهم.
وحددت المحكمة الثامن والعشرين من مارس الجاري لعقد جلسة إجرائية للنظر في تلك الطلبات، ووافقت للمحامين الذين تقدموا بطلبات بالاطلاع على يومية التحري، كما للمتهمين الخيار في الحضور أو الغياب عن هذه الجلسة الإجرائية .
0 تعليق