ووجَه الوزير الديوان بالتوسع في المظلة الضريبية وإدخال ممولين جدد ما يضاعف الإيرادات الضريبية ويضمن عدالة التحصيل ، مؤكداً أهمية التحول الرقمي في ضبط الإيرادات و رفع كفاءة وتجويد الأداء الضريبي لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي .
من جانبه وعد د. محمدعلي مصطفى الأمين العام لديوان الضرائب ببذل المزيد من الجهود لتعتمد الدولة على ذاتها وكشف عن جهود حوسبة الأداء بالديوان التي تشمل حوسبة النظام الأساسي ونظام الفاتورة الإلكترونية ؛ مشيراً إلى المشروعات قيد التنفيذ حالياً وأهمها مشروع ربط النظام الضريبي مع نظام التحصيل الإلكتروني باورنيك 15 الإلكتروني(E 15) وقال نخطط لتحقيق ربط يتجاوز ال 12% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بتنفيذ الفاتورة الإلكترونية التي تضمن ضبط الإيرادات و شفافية الأداء وعدالة التحصيل ؛ مشيداً بدعم وزارة المالية للديوان.
0 تعليق