ظلت سلطة الإشراف على التنمية الصناعية في البلاد من حق وزارات متعددة ومتفرِّقة بعيداً عن وزارة الصناعة المسؤول الأول المنوط به القيام بهذا الدور .
وفي أحيان أخرى تمارس الوزارة سلطاتها من خلال قوانين بعض الوزارات القطاعية الأخرى مثل قانون الجمارك والمواصفات في ظل وجود عدد كبير من التشريعات الاتحادية والولائية تتدخل في الصناعات التحويلية ولأجل إعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح نظَّمت وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية ورشة عمل حول قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021م.
وقالت وزير الصناعة المكلف بتول عباس، في الجلسة الافتتاحية للورشة أن قانون التنمية الصناعية يضمن إحكام العلاقة بين وزارة الصناعة الاتحادية والوزارات الولائية وتفعيل النواحي الفنية لضمان جودة المنتجات الصناعية، إضافة إلى استرجاع اختصاصات الوزارة ومنها السجل الصناعي ووضع الاستراتيجيات للنهوض بالقطاع.
وأردفت أن القانون يمنح الوزارة دورها المنوط بها ويعمل على إزالة التضارب في القوانين مثل قانون الاستثمار والمواصفات وغيرها وهو كفيل بمعالجة المشكلات كافة.
دعا اتحاد الغرف الصناعية بروفيسور أحمد العبيد، إلى الإسراع بإزالة التقاطعات بين السلطات الاتحادية والولائية ووقف التضارب بين الوزارات وتوفير التشريعات لحماية القطاع الصناعي.
ولفت إلى أهمية القانون في تسهيل استخراج التراخيص وجذب الاستثمارات الخارجية ومحاربة الفساد وتهيئة مناخ الاستثمار.
وشكا من جهل بعض الجهات بالقانون وعدم الاعتراف به مما أضاع الكثير على القطاع الصناعي وأثَّر على عمليات الإنتاج ،مطالباً بإعادة النظر في قانون الكهرباء لسنة 2001م، اتفاقية الكوميسا والتي تؤثر على الإنتاج المحلي.
وقال: إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على قانون التنمية الصناعية وتقييم مدى استجابته لطموحات العاملين والإصلاحات الإيجابية التي تخدم القطاع وهو نتاج جهود متواصلة منذ العام 2010 وحتى العام 2021م، وبدوره أكد وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض، أهمية تطوير وحماية القطاع الصناعي من خلال القوانين والتشريعات التي تؤول مسؤوليتها لوزارة العدل،
وشدَّدت على إزالة التقاطعات بين القانون الاتحادي والولائي.
وأكدت التزام وزارة العدل بإجراء التعديلات الواجب إدخالها في القانون فضلاً عن اللوائح وحال استدعى الأمر يتم إصدار فتوى لإزالة التقاطعات في قانون الصناعة وأي قوانين أخرى مصاحبة من أجل تحسين القطاع الصناعي وإصدار القوانين والتشريعات المساندة.
واستعرضت المستشار القانوني رفاء عبد الوهاب، أبرز ملامح ورقة عمل قانون تنظيم وتنمية الصناعة 2021م
ونبَّهت إلى أن القانون يتضمن 5 فصول و31 مادة تصب في مصلحة العملية الصناعية.
ويحوي اختصاصات وسلطات الوزير مما يتيح له إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بتنظيم وتنمية الصناعة لمجلس الوزراء للموافقة عليها ومتابعة تنفيذها.
ومادة عن الموافقة على المنشآت الصناعية الخاصة النفطية بأنها لا تتم إلا بموافقة من وزارتي الصناعة والطاقة لأهمية الصناعة النفطية ودورها في الاقتصاد والتنمية الصناعية.
وتناول القانون نسب استخدام العمالة الأجنبية، حيث لا تزيد عن 25% من مجموع العاملين بجانب الرقابة الصناعية لسلامة وجودة المنتجات الصناعية.
وحظر فرض أي رسوم أو إغلاق منشأة صناعية إلا بموجب إحكام القانون. وأوصت الورقة بتطبيق القانون بشكل فعَّال والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وعقَّب على الورقة مولانا غالب الطيب، ودعا إلى ضرورة ملء الفراغ التشريعي بإصدار القوانين اللازمة لتغيير البيئة الصناعية.
وانتقد تغييب القانون وعدم التعامل به رغماً عن متانته ووضوحه.
وطرح تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية المانعة لتطبيقه.
وشدَّد على أهمية إصدار الدولة تشريعات متطوِّرة للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الشفافية وسيادة القانون،
بجانب قوانين وتشريعات تضمن حماية المنتجات الوطنية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق