اخبار السودان من كوش نيوز - تطورات مثيرة في قضية محاكمة "السوباط"

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم الثلاثاء، ملف محاكمة رئيس نادي الهلال هشام السوباط، وذلك للنظر في الطعن المقدّم من قبل دفاعه في قضية باخرتي الوقود غير المطابق للمواصفات والمقاييس. ويواجه السوباط إلى جانب مدير عام سابق بالمؤسسة السودانية للنفط الاتهام على ذمة القضية بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد ومخالفة نص المادة (75/أ/1) من القانون الجنائي السوداني تتعلق بإدخال باخرتي وقود اتضح بعد فحصها بأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
وسحبت محكمة الاستئناف وفق الصيحة ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع الإرهاب (2) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم، وذلك للنظر في الطلب المقدم من المحامي عبدالباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول هشام السوباط، ضد قراري محكمة الموضوع المتعلق برفض إعادة ملف القضية للنائب العام مرة أخرى، ورفضها كذلك شطب الاتهام ضد المتهم الأول السوباط بناءً على قرار النائب العام.
يذكر أن المحكمة سبق وأن رفضت في الجلسة السابقة إعادة ملف القضية للنائب العام خليفة أحمد، حسب طلب أحد ممثليه للمحكمة وذلك لعدم توضيح المكتب التنفيذي للنائب العام في طلبه المودع منضدتها الأسباب الكافية لإعادة ملف القضية مرة أخرى لها، إلى جانب استنكارها رد نيابة الخرطوم شمال لها بأن قرار النائب العام بشطب الاتهام ضد السوباط بالفعل موجوداً ضمن أوراق التحري إلا أنه لم يضمن فيها لخطأ إداري، وحينها رأت المحكمة في وقت سابق المساءلة القانونية حول ذلك.
وكان قد مثل عضو بآلية مكافحة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، أمام المحكمة في الجلسة الماضية وأودع طلباً مكتوباً منضدتها التمس من خلاله تشكيل لجنة للتحقيق والتقصي حول صدور قرار من النائب العام خليفة أحمد خليفة، بشطب الاتهام ضد المتهم الأول هشام السوباط، بتاريخ 12 ديسمبر 2022م، وعدم تضمينه أو الإشارة إليه بيومية التحري المودع أمام المحكمة، فضلاً عن صدور قرار من نيابة الخرطوم شمال بتوجيه تهمة للسوباط، بتاريخ الأول من فبراير 2023م بالرغم من صدور قرار من النائب العام بشطب الاتهام ضده.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق