وكأن رؤوسنا بها (قنابير) فقضية أجور العاملين بقطاع الكهرباء تم حلها بعد أن توصلت الحكومة إلى إتفاق مع شركات الكهرباء أعادت لها بموجبه (التجنيب) سراً، ومن ثم زادت سعر التعرفة وبالتالي أي حديث عن أن هناك معوقات مالية تواجه قطاع الكهرباء هو للإستهلاك ، إلا في حالة واحدة هي أن وزير المالية يريد في اطار قانون التعديلات المتنوعة أن يفرض ولايته على أموال الكهرباء خاصة بعد نقص الإيرادات لدرجة جعلته عاجز عن دفع مرتبات العاملين بالدولة.
المواطن لا دخل له ما دام أنه يدفع ثمن الخدمة مقدماً ، وحتى الصيانات الدورية ينبغي أن لا تكون على حساب التيار الكهربائي هذا عجز وتخلف وعدم عدالة وظلم بائن وسرقة لحق المواطن السوداني المغلوب على أمره ، وعندما يحتج عن سوء الأوضاع شبابه اليافعين يلقون جزاءهم قتلاً في رابعة النهار .
استمرار قطوعات الكهرباء لفترات طويلة يتسبب كل يوم في خسائر للمحلات التجارية فأصحابها يشتكون من تعطل الثلاجات وتلف العديد من المواد الغذائية والصيادلة يجأرون بالشكوى من أن كثير من الأدوية المحفوظة في طريقها لفقدان الصلاحية أما ربات البيوت فالأزمة بالنسبة لهم أكبر لأنهم يعتمدون على تخزين الخضراوت لتقليل نفقات المصروف اليومي.
وفي المقابل تهزم قطوعات الكهرباء هذه إدعاء وزير المالية على أن موازنته للعام ستعتمد على الموارد الذاتية فكيف لها أن تعتمد على ذلك والوزارة عاجزة عن دفع ميزانيات الصيانة الدورية للكهرباء والتي لن تصل إلى القطاعين الزراعي والصناعي ما يؤثر على الانتاج الذي تراجع بسبب خطل سياسات الانقلاب حيث انهارت المصانع وترك المزارعون الزراعة والآن يزيد الطين بلة إنقطاع التيار الكهربائي.
منذ الاعلان عن هذا الانقلاب المشؤوم إنتهز نهازي الفرص والآكلين على كل الموائد غياب الثوار عن المؤسسات فإستأثروا بالنعم الجسام وتجد المدير التنفيذي المكلف بالمحلية يمتطي عربة المعتمد ومخصصة له 3 أخريات أما الوزراء فحدث ولا حرج (برطعة) بأموال الدولة وحتى ديوان المراجع القومي (تبعوه) لوزارة المالية …من الواضح أنهم لن يسلموا البلاد ويظنون أن المراوغة مجدية ما دام أنهم ممسكون بمفاصل الحكم وبالتالي لا بد من التعجيل وحسم مواقيت عودة الحكم المدني.
0 تعليق