وكشف المتحري للمحكمة عن إلقاء القبض على المتهمة واستجوابها على ذمة القضية وتلا أقوال المتهمة الواردة بيومية التحريات عليها ولم تبد عليها أي اعتراض وإنما أقرت بكل ما ورد فيها جملة وتفصيلاً، وأفاد خلالها بأنها وفي يوم الحادثة حضرت لمطار الخرطوم الدولي في طريقها للسفر لإمارة دبي، إلا أنها وفور حضورها لصالة المغادرة استفسرها ضابط الجمارك عن المبالغ التي تحملها وأكدت له بأنها تحمل المبلغ المسموح به وهو (18) ألف ريال سعودي، وأشارت المتهمة إلى أن ضابط الجمارك عقب ذلك أخضعها للتفتيش الدقيق الذي أسفر عن ضبط (10) آلاف دولار، أخرى، ضبطت مخبأة داخل حذائها.
في ذات السياق قدَّم المتحري للمحكمة حزمة من مستندات الاتهام عبارة عن أورنيك حجز المبلغ موضوع القضية، إضافة إلى إفادة من بنك السودان المركزي حول قيمة المبلغ الذي ضبط بحوزة المتهم بالعملة المحلية، موضحاً بأن المتهم تم القبض عليها بصالة المغادرة في طريقها للصعود للطائرة للمغادرة لخارج البلاد، مشدِّداً على أن المبلغ المسموح بمحله والمغادرة به لخارج البلاد وقت القبض على المتهمة كان (5) آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وهي مبلغ ال(18) ألف ريال سعودي، التي أفصحت المتهمة عنها وتمت إعادتها له أثناء التحريات.
وقال المتحري للمحكمة بأنه وعقب اكتمال التحريات قررت النيابة توجيه تهمة في مواجهة الخريجة الجامعية بمخالفة نص المادتين (198،199) من قانون الجمارك لسنة1986م تعديل 2010م التي تتعلق بالتهريب، إضافة إلى اتهامها بمخالفة نص المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2019م.
في ذات السياق قررت المحكمة إعلان شاهد الاتهام بشرطة الجمارك للمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله على ذمة القضية في الجلسة التي حددتها خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
0 تعليق