وتطرقت الورشة لتداخل الإختصاصات في قانون الأراضي مما إنعكس سلباً على الإستثمار فيما لم تراجع القوانين الحالية والسابقة والمعمول بها حتى الآن ، وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة الأستاذة أحلام مدني مهدي هناك تنسيق تام بيننا وبين الوزارات الأخرى ومفوضيات الأراضي بالولايات من حقها إصدار تراخيص ولائية ، وذكرت أن قانون الاستثمار يمنح الميزات ولا يمنح الأرض والخارطة الاستثمارية القومية مختصة بالمعلومات والثروات و هناك ارتباط بين الخارطتين، و هناك خرط مسبقة اعدتها بعض الولايات والوزارات وجميعها تحتاج للتحديث ، مضيفة أن الشروط الجديدة على هامش الجدية وضعت 250 الف دولارا على المستثمرين. و قال المهندس خالد جبرالله مقدم ورقة المفوضية القومية للأراضي ،أن القانون المعمول به للعام 2009 يحتاج لتوسعة ومناقشة ليستوعب تطورات البلاد وإزالة التقاطعات مع الأراضي، مشيراً إلى أهمية التفاكر حول اسس ومعايير التمليك والإستثمار والخروج بمسودة قانونية واحدة تكون النواة لعمل متقدم وذكر أن المفوضية زارت عدداً من الولايات تمهيداً لإستصحاب أراء الشركاء في إستخدامات الأراضي .
ممثل الهيئة القومية للغابات الاستاذ عبد الله ادم عثمان أشار الى أنه وبحسب القانون يحب أن تتبع 25% من الأراضي للغابات للحفاظ على التوازن البيئي وتفادي القطع والاستخدامات الجائرة وحذر عبد الله ما أسماه بالتغول على أحزمة المدن خاصة حزام ولاية الخرطوم والتي تم توزيعه أراضي سكنية رغم أهميتة لحياة الناس ، مضيفاً أنه لا توجد خارطة لاستخدامات الأراضي بالبلاد
وجدد المدير العام لمركز باريس للتدريب الدكتور حامد المليح منفذ الورشة إهتمامه بتدريب وتأهيل المختصين بالقضايا القومية والوطنية الداعمة لقضايا الأراضي وتطورها ومواكبة التحول الديمقراطي.
الجدير ذكرة أن الورشة أوصت بضرورة مراجعة قانون الأراضي ووضع خارطة استثمارات جديدة للحفاظ على الموارد وناقشت عدداً من الأوراق المهمة كورقة مفوضية أراضي دارفور.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق