وناشد الوالي وزارة الداخلية وإدارة الجمارك الاتحادية بضرورة دعم إدارة مكافحة التهريب بالولاية بشريا ولوجستيا وماديا حتى تتمكن من مواصلة القيام بدورها، مشيرا في ذلك الى مساحة الولاية الجغرافية الواسعة وحدودها الدولية الطويلة، الأمر الذي قال انه يتطلب زيادة كفاءة إدارة التهريب حتى تتمكن من تغطية تلك المساحة.
وكشف الوالي ان اللجنة العليا لجمع السلاح وتقنين السيارات غير المقننة ستعقد اجتماعا في الثالث عشر من الشهر الجاري لمناقشة عدد من القضايا من بينها قضية السيارات غير المقننة التي قال نمر انها تمثل مصدرا اساسيا من مصادر الاختلالات الأمنية بالولاية. مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي نصرالدين صالح عبدالرحمن قال إن شرطة مكافحة التهريب بالولاية ظلت تقوم بأدوار كبيرة لوضع حد للتهريب المزدوج بالولاية برغم ما تعانيها من نقص حاد في القوة البشرية والسيارات في ولاية تتسم بكبر المساحة الجغرافية وترتبط بحدود طويلة مع دولتي ليبيا وتشاد.
وأكد أن تلك الحدود ظلت تمثل مرتعا خصبا لانشطة التهريب المزدوج التي قال إن مضارها تلحق بصحة الإنسان وباقتصاد الدولة، مضيفا أنه برغم تلك الظروف فإن إدارة مكافحة التهريب بالولاية قد تمكنت خلال العام وحده من ضبط اكثر من (5000) خمسة آلاف كرتونة من مختلف انواع المنشطات والمخدارات والمساحيق الضارة بالإنسان.
وناشد اللواء عبدالرحمن وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة بضرورة دعم إدارة مكافحة التهريب حتى تتمكن من مواصلة القيام بعملها.
كما ناشد بضرورة تفعيل تجارة الحدود بين ولاية شمال دارفور ودولتي ليبيا وتشاد لتقنين حركة الوارد والصادر التي تحد من عمليات التهريب وتحقق العوائد الاقتصادية للدولة وللمواطن.
ويذكر أن ضبطية السلع المهربة التي انجزتها إدارة مكافحة التهريب بولاية شمال دارفور اليوم قد بلغت (500) كرتونة احتوت على الحبوب المخدرة والمنشطة و مساحيق التجميل الضارة بصحة الإنسان.
0 تعليق