وتسلم المذكرة المستشار العام، د. إبراهيم محمد أحمد دريج، ممثلاً للسيد وزير العدل، مشيداً بالتعبير السلمي.
وقال إن العاملين بالبنوك يقومون بعمل كبير لصالح الاقتصاد السوداني، وأنهم يستحقون الدعم من الدولة، مضيفاً أن المذكرة ستجد الاهتمام من وزارة العدل التي من أولى مهامها سيادة حكم القانون، واعداً بتسليمها لوزير العدل
من جهته قال الناطق الرسمي لجمعية متقاعدى البنك الزراعي، كمال محمد علي: "جئنا لوزارة العدل لتحقيق العدالة"، مضيفاً أن القضية قضية رأي عام صدرت فيها أحكام، مضيفاً: "اتبعنا الطرق السلمية للتعبير عن مطالبنا".
0 تعليق