وأشار المدير العام للبنك السوداني الفرنسي، عثمان التوم، ل"السوداني" إلى أن أبرز وأحدث ما تضمنته السياسة هو إلزام البنك المركزي للمصارف بالتحول في تعاملاتها ومعاملاتها من الرقابة المبنية على الالتزام إلى تبني الرقابة المبنية على المخاطر.
ووصف نسب ومؤشرات السياسة النقدية الجديدة بالإيجابية وعدم تخطيها خانة العشرينيات، بخفض معدل التضخم إلى (25%) ونمو عرض النقود بمعدل (28%) ونمو القاعدة النقدية بمعدل (27%)، لافتاً إلى أن تحقيق هذه النسب يعتبر تحدياً كبيراً أمام بنك السودان ووزارة المالية لإصلاح حال الاقتصاد.
تطور تقني:
وقال التوم إن البنك المركزي وجه البنوك بالالتزام بالتطور التقني وإجراء المعاملات المصرفية تقنياً تسهيلاً للمواطنين الذين يقطنون بمناطق بعيدة ليس بها فروع مصرفية، بجانب إلزام البنك المركزي للمصارف بتخصيص نسبة (12%) من محافظها للتمويل الأصغر، وترك الحرية للمصارف لتحديد هوامش مرابحاتها وتعرفتها المصرفية ورسوم خدماتها ككل.
وكان بنك السودان المركزي قد أصدر توجيهات مكتوبة في العشرين من ديسمبر بحماية المصارف من مخاطر السوق وتطبيق الرقابة المبنية على المخاطر، خاصة عقب الأزمات التي يعانيها الاقتصاد السوداني والمضاربات في سعر الصرف.
مرونة نقدية:
واستهدفت السياسة النقدية للعام 2023 استقامة مرونة سعر الصرف والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، وعمليات السوق المفتوحة ومبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي، وتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار المستوى العام للأسعار والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر.
تحديات :
وشرح التوم جملة من التحديات رأى أنها تجابه تنفيذ السياسة النقدية، أبرزها كيفية التوأمة والتناغم مع السياسة المالية، وترشيد الصرف الحكومي، وتشجيع الصادر وضبطه، والالتزام بتوريد الحصائل في مواعيدها، وحسم ظواهر تأخيرها، لتوفير النقد الأجنبي ومراجعة سياسات الصادر ككل واستيعاب المتغيرات الداخلية والخارجية .
بنود مرحلة:
وأشارت السياسات للعام الثاني على التوالي لتطبيق خروج بنك السودان من المساهمة في رؤوس أموال المصارف وشركات ومؤسسات التمويل الأصغر.
وكان هذا البند من أهم البنود التي ضمنت في سياسات البنك المركزي في 2022 بإعلانه تقليص تمويله للحكومة، والإنهاء المتدرج لمساهمته في رساميل (10) مصارف، كان يتدخل في تمويلها لإنهاء تعثرها المالي؛ مما اضطرها لتحويله لمساهم في رأس المال لعجزها عن سداد التغطية المالية لها من قبل البنك المركزي، إلا أن البنك المركزي لم ينفذ هذا البند طوال العام 2022، وقام بترحيله ل2023 وفقما أشار التوم ل"العربي الجديد" الذي استطرد قائلاً: "إن مهمة البنك المركزي رقابية إشرافية، وليس المساهمة في رساميل المصارف.
ووجهت السياسات الجديدة المصارف بتفعيل وتقوية انظمة الحوكمة والضبط الداخلي وإدارات المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية للمصارف، وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتطبيق التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدام أنظمة فعالة في المكافحة.
إيقاف الاستدانة:
وشرح المحلل الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي، ل"السوداني" ،مسؤولية البنك المركزي عن إصدار السياسة النقدية في البلاد التي من أهم أهدافها تطبيق سعر صرف مرن ومستقر وبناء الاحتياطات من النقد الأجنبي وإدارة الاحتياطات بما يساعد على استقرار سوق النقد الأجنبي.
واستبعد إمكانية نجاح السياسات الجديدة له للعام 2023 في تحقيق الأرقام والنسب المستهدفة أو حدوث استقرار اقتصادي أو استقرار في معدل الأسعار بناء على ما ذكر من أرقام.
داعياً لأهمية تحقيق استقلالية البنك المركزي، وإيقاف الاستدانة من البنك المركزي لصالح تمويل عجز الموازنة لآثارها المدمرة للاقتصاد باعتبار انعكاسها على ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم وانهيار القيمة الشرائية للجنيه.
وقال فتحي إن السياسة النقدية الحالية تواجه تحدياً يتمثل في انخفاض المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع الطلب عليه، مع عدم مرونة الإنفاق الحكومي بالانخفاض لمستوى يتناسب مع انخفاض الايرادات من العملة الأجنبية.
لافتاً لضرورة اتباع الإجراءات الأمنية للحد من ارتفاع اسعار العملات الأجنبية، ولكنها يجب أن تكون مكملة للمعالجة الصحيحة التي تعتمد على سياسات محفزة وتشجيعية يمكن أن تساعد في جذب النقد الأجنبي بصورة أساسية.
ولفت لوجود إستراتيجية مهمة في السياسة النقدية تتمثل في تحفيز المصارف للتوجه نحو السوق وتوفير الائتمان والتمويل المصرفي الذي تفتضيه حالة استهداف الناتج المحلي الإجمالي والتصدي لأوجه البطالة والركود الاقتصادي، مما يقتضي رفع العمق المالي للبلاد مع الاستمرار في التصدي للتضخم واستهدافه عبر الإشارات السعرية التي يعتمدها البنك المركزي في استهداف التضخم، وتحقيق إطار موحد من الاستقرار والنمو الاقتصادي المرغوبين.
وقال إن السياسات الجديدة تطمح لتحقيق التوازن بين النمو والتضخم، وذلك من خلال السياسة النقدية التقييدية، مؤكداً عدم وضوحها فيما يلي تطوير التقنية والمنتجات المصرفية التي تعتمد على نظم الدفع الإلكترونية، وأضاف: "ليس هناك برامج واضحة لتعزيز الثقة في نظم الدفع الإلكترونية، ولا في مجال استخدام البطاقات العالمية والتواصل مع البنوك والمؤسسات العالمية المصدرة لها، وإدخال النظام المصرفي بالمنظومة العالمية، وربطه بها بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
محظورات:
وحظر البنك المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم المالية وسداد عمليات تمويلية قائمة و متعثرة، بالإضافة لمنع المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته، وشراء العقارات والأراضي عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، وشراء الذهب ومخالفاته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق