وشهدت منطقة الخناق بمحلية عبري، في أقصى شمال السودان في 20 نوفمبر، احتجاجات عنيفة واجهتها سلطات الانقلاب باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء، وانتهت بإحراق مكتب التحصيل التابع للشركة السودانية للموارد المعدنية.
وقالت اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين، في بيان بحسب صحيفة الديمقراطي، إن المحاكمة مواصلة لسلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها شرطة التعدين في حق مواطنين أبرياء دافعوا عن أرضهم بطريقة مثالية وحضارية عبر تنظيم وقفة احتجاجية في سوق خناق.
وأشار البيان إلى أن "شرطة التعدين فضت بالقوة المفرطة، الوقفة الاحتجاجية، قبل أن تبدأ حملتها المسعورة بانتهاك حرمة قرية "ابوراقة" وممارسة القمع الوحشي واعتقال المواطنين من داخل نادي القرية، وضربهم بصورة أقرب للوحشية وإعمال أدوات التعذيب في حقهم في مشهد تقشعر له الأبدان".
وذكر البيان أن "السلطات الانقلابية تعمل على إنهاك عزيمة المواطنين بالمماطلة وجرهم لمربع اليأس والإحباط، تمهيداً لنقل المنطقة لمربع صراع أكبر يقوده نافذون في السلطة كصراع أساسي حول مورد الذهب".
وشدد على أن "القضية تحولت لحياة أو موت، حياة نكسبها بوقفتنا الصلدة أمام آلات الموت ومشاريع الإبادة الجماعية عبر شركات السموم والسيانيد وأحواض الزئبق وبراميل الثيوريا وضجيج الطواحين، وغبار الغرابيل، أو موت نتقدم نحوه بانكسار".
وناشدت اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين، كافة القوى السياسية الحية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ولجان المقاومة الباسلة، بالتضامن مع المعتقلين، داعية جماهير الولاية الشمالية ولجان المقاومة بالتواجد صباح اليوم أمام محكمة دنقلا.
وكانت هيئة الدفاع تقدمت للمحكمة بطلب عرض المتهمين على طبيب بدرجة اخصائي، لإثبات حالات تعذيب وضرب، والاحتفاظ للمتهمين بحق مقاضاة الشاكي الحالي وآخرين مقابل ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات، واستجابت المحكمة للطلبات المشروعة.
وكان مواطنو الخناق نفذوا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإبعاد شركات التنفيب عن الذهب، التي تستخدم الزئبق والسيانيد، لتتحول، بعد تفريقها بعنف مفرط، إلى اعتصام فضته قوات الانقلاب، وفقًا للجنة التسييرية النوبية لمناهضة التعدين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق