ويأتي توجيه قاضي المحكمة العليا لقيام المراجع القومي و مدير الوحدات المتنوعة بقطاع الحكم القومي بديوان المراجع القومي بإعداد تقرير جديد فيما يتعلق بقضية مفوضية العون الانساني بخلاف التقرير مستند التهام 9 الذي أعده المراجع النور مكرم.
يذكر أن الدعوى الجنائية تتعلق بصدور احكام قضائية باسترداد مبالغ مالية واحكام بالسجن وشطب البلاغ ضد علي عثمان محمد طه وآخرين لكن المحكمة العليا الغت امر الشطب في مواجهة علي عثمان ووجهت المحاكم بالسير على هدي مذكرتها.
وقال قاضي المحكمة القومية العليا مولانا فتح الرحمن احمد شعبان بحسب مستند بحسب صحيفة الصيحة التي تحصلت عليه، قال: "يعتبر هذا الامر بمثابة اذن صادر من المحكمة لاتخاذ الاجراءات بموجب المادة (35/ ب اولا) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91 في مواجهة المراجع العام ومدير الوحدات المتنوعة بقطاع الحكم القومي بديوان المراجع القومي ومخاطبة شرطة المحاكم لمتابعة الاجراءات امام النيابة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق