وسببت المذكرة بحسب صحيفة الحراك السياسي، طلب إقالة الوالي بأن الوالي أصبح مهدداً للنسيج الاجتماعي بقرى محلية وسط القضارف، متهمة إياه بالعمل على زرع الفتنة والشقاق لتفتيت النسيج الاجتماعي خاصة في القرى الشرقية لمحلية ريفي وسط القضارف، فضلاً عن فشله في إنجاز استكمال مشروع الحل الجذري لمياه القضارف.
وطالبت المذكرة رئيس مجلس السيادة بالإشراف والمتابعة الشخصية لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف الذي ظل حلماً يراود أهل ولاية القضارف لمئات السنين، بيد أن الوالي الحالي لم ينجز فيه شيئاً، ودعت المذكرة رئيس مجلس السيادة لتضمين قرية الشميلياب في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، لإنصاف أهالي القرية بمدها بشكبة داخلية للمياه لقربها من الخزان الرئيسي لمشروع الحل الجذري بجبل الشميلياب، مؤكدين موافقة جميع مواطني القرى الشرقية باستثناء قرية الشميلياب في توصيل شبكة داخلية لها.
واتهمت المذكرة والي القضارف المكلف بالعمل ليلاً ونهاراً مع أشخاص منبوذين بتلك القرى، ليس لهم قبول ووزن وسط مجتمعاتهم بغرض إثارة الفتن وسط هذه القرى التي ظلت آمنة بكل قبائلها، وكشفت المذكرة أن وفداً من أعيان تلك القرى قام بمقابلة الوالي المكلف للاستفسار عن عدم تضمين تلك القرى بمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، إلا أنه تعمد استفزاز الوفد وقال لهم بالحرف واللفظ الغليظ الواضح، ما عندي ليكم حاجة أشكوني إلى الله.
كما طالبت المذكرة التي تعبر عن مواطني تلك القرى رئيس مجلس السيادة بإنصافهم وتحقيق العدل لهم في قضيتهم التي قالوا إنها جزء من حقوقهم، وأعربت المذكرة عن ثقة مواطني تلك القرى في رئيس مجلس السيادة في حل قضيتهم لعدله وحسمه في مثل هذه القضايا بوصفه من الداعمين لمشروع الحل الجذري لمياه، بتذليل بعض العقبات التي كانت تعترض مسار تنفيذ المشروع إبان إحدى زياراته للمنطقة، خلال زيارته لولاية القضارف. يذكر أن المذكرة تم تسليمها لقائد الفرقة الثانية بالقضارف.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق