وقالت عبلة بحسب صحيفة الصيحة، لن يتم التوقيع على الحل السياسي دون موافقة الأطراف الثورية المناهضة للانقلاب. وأوضحت أن قضايا الشهداء من أهم الملفات التي يجب معالجتها بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، وإنّ الحق الخاص لا يمكن التنازل عنه إلا بموافقة الأسر.
وأشارت إلى أن ما يحدث الآن بين الأطراف السياسية والعسكرية ليس تسويةً كما يشاع، وإنما حل سياسي لا تنازل فيه عن الأهداف الأساسية، وأن مشروع الدستور الانتقالي فصّل قضايا العدالة الانتقالية بشكل سيكون مرضياً للأطراف الثورية، وشددت عبلة على أن الحديث عن رفض لجان المقاومة وأسر الشهداء للاتفاق القادم غير صحيح، فالنقاش لا يزال مستمراً ولا يوجد ما يدل على أنه رفض نهائي. وقالت إن التوافق بين الأطراف الثورية والسياسية هو الضامن لنجاح الاتفاق.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق