اخبار الإقتصاد السوداني - صراع الموانئ والجمارك .. لمصلحة من؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
برز للسطح أخيراً خلاف بين ادارة الجمارك وهيئة الموانئ البحرية، على خلفية ايقاف شحنة لحوم معدة للتصدير لقطر، بحجة رفض هيئة الجمارك الالتزام بقرار مدير الميناء القاضي بتفتيش المبردات المحملة باللحوم قبل ادخلها في البواخر، بينما ترفض هيئة الجمارك الالتزام بذلك وتصر على مغادرة المبردات الميناء دون أن يتم تفتيشها بعد تغطيتها بالشمع الأحمر بواسطة افرادها وخروجها من المسالخ. (الانتباهة) وقفت على الجهات المختصة لتقصي الحقائق حول قضية إيقاف صادر اللحوم، والسؤال الذي يطرح نفسه عن الصراع القائم هل له دوافع سياسية ام اقتصادية؟ وإليكم إفادات الجهات المختصة، فالصحيفة اجرت اتصالاً هاتفياً بمدير ميناء سواكن، وجاء رده بأن هنالك توجيهات بعدم الحديث او التصريح الا عبر إدارة الإعلام فقط.
عمليات رقابية
واكد مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية اللواء احمد سبت على أن الإدارة تقوم بأكثر من 70٪ من الاعمال الاجرائية والرقابية في الجمارك، وتتبع لها أربع دوائر منها دائرة الجمارك بالبحر الأحمر وكل ما تحتها من موانئ ومرابط، وتشارك باكثر من 50٪ من ايرادات الجمارك، إذ تمر بها السلع الاستراتيجية وبضائع الصب السائب من اسمنت وزيوت ووقود وقمح والغاز بأنواعه. واشار الى ان إدارة الجمارك بالولايات تحتوي على كل الادارات الجمركية بين الولايات والحظائر الجمركية والمنافذ البرية وتطبق إجراء كثير من القوانين التي تتبع لجهات حكومية، كما تطبق الجانب الرقابى على البضائع المفيدة والمحظورة والخطرة، بجانب دائرة ضرائب الإنتاج بكل ما تحويه من مخازن واستيراد مواد خام وتراقب سلع الإنتاج المحلي التي يتم عبرها تحصيل ضرائب الإنتاج للبترول والمحروقات، واخيراً دائرة جمارك الخرطوم وهي تحتوي على إدارة جمارك وإدارة جمارك المستودعات والمنطقة الحرة في قري وجمارك الحاويات بسوبا، وقال ل (الانتباهة) إن العلاقة بين إدارة الجمارك السودانية والموانئ البحرية إدارة متكاملة في أداء الأعمال في المجتمع المينائي منذ نشأة ميناء بورتسودان وسواكن، حيث منحت هيئة الموانئ الإشراف على حركة البواخر في الأرصفة وعمليات الشحن وتفريغ البضائع والمناولة ودخول العاملين للميناء، وقد تم فصل سلطة الإشراف على المخازن وادارتها عن قوات الجمارك، لتؤول إلى هيئة الموانئ البحرية بتجميد بعض المواد في قانون الجمارك، وهو أمر طبيعي فالاثنتان يتبعان لدولة واحدة، لذا فعمل الجهتين عمل مكمل لبعضهما والتنسيق بينهما على مستوى عالٍ.
ضبطية مخدرات
واماط اللثام عن اتهامات صريحة بشأن ضبطية مخدرات داخل حاويات صادر، قائلاً إن الاجراءات المستديرة للصادر لا تشوبها أية شائبة، لجهة انها تمس سمعة الدولة واقتصادها وتخضع للإجراءات الروتينية الموروثة لأكثر من 100 عام، لانه يعد تجهيز الشحنة وفق الضوابط المعروفة والمطبقة عالمياً وبعد استيفاء حصيلة الصادر، وتسأل قائلاً: (الى أين تتوجه هذه البضائع إلى دول الخليج وأوروبا مثلاً؟ فهل يمكن لدولة ما أن تسمح لدولة أخرى بأن تدخل مخدرات بعلم او دون علم السلطات المختصة، لان الختم الموجود على الحاوية ختم رسمي يمثل دولة ، وعند فتح الحاوية مرت بهذه الاجراءات، ووجود أية مخالفة المسؤول عنها الدولة وليس شخصاً)، ودحض سبت الشائعات قائلاً: (لو كان الأمر داخل الحظيرة الجمركية او حاوية مغلقة فهذا يعنينا، وكان يجب أن نكون طرفاً في البلاغ، ولم يرد إلينا حتى الآن بلاغ بهذه الطريقة، والسبب الثاني ان هنالك حاويات محلية تقوم بنقل الخضروات والفاكهة داخل البلاد، وحال تم القبض عليها لأي سبب فهي ليست حاوية صادر ولسنا معنيين بها كجمارك وليس عليها ختم الجمارك الحديدي وليست تحت إشراف قواتنا ولم تدخل في حظيرة تابعة لنا) وأضاف قائلاً: (اي حاوية متحركة من مكان لآخر وعليها ختمنا والمستندات الجمركية تكون تحت الإشراف الجمركي حتى تصل إلى وجهتها النهائية، وهذا البراد الذي يحتوي على لحوم مبردة تبريداً عالياً، حتى اذا تم فتحه لشخص لن يستطيع الدخول فيه او تخبئة شىء بداخله، وجزم قائلاً: (إن الاتهامات التي تدور عن الصادر تضر بسمعة السودان واقتصاده في ظل الطلب العالي على المنتجات الطبيعية التي يمتاز بها السودان، وان اختامنا التي يختم بها الصادر يتم تصدير ذات البضائع بها إلى دول الجوار ثم إلى دول أخرى في قارات دون فض اختمها السودانية)، وقال اللواء سبت: (نحن بحاجة إلى رؤية استراتيجية للاستفادة من الثروة الحيوانية، والحل هو أن تقوم النافذة العملوماتية التي توفر معلومات عن الصادر والوارد بإنشاء نظام نافذة واحدة لذلك تشمل الجهات ذات الدور الرقابى لحماية الاقتصاد وتحصيل رسوم مقابل الخدمة التي تقدمها النافذة وليست جهات إيرادية، والعلاقة بين هيئة الموانئ البحرية والجمارك علاقة ممتازة وذات ارتباط عضوي وتكامل في دورة العمل، وهنالك مجلس استشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد بالموانئ، ويضم كافة أطراف مجتمع الموانئ من قطاع حكومي وخاص، والموانئ رئيسة المجلس، ومدير الجمارك نائب المجلس الاستشاري. ويتم طرح كافة الإشكالات في المجلس وحلها بتوافق وتناغم للمصلحة العامة). واكد على أن العمل ينساب بصورة طبيعية.
قرار قائم
وسرد لنا تفاصيل الحيثيات التي دارت بين ادارة الجمارك والميناء المحلل والمهتم بالشأن المحلي لمدينة بورتسودان عبد القادر باكاش وقال ل (الانتباهة): (في عام 2021م اصدر مدير ميناء سواكن قراراً بعدم إدخال اية عربة (الثلاجات المبردة) التي تحمل الفواكه واللحوم بغرض الصادر، وقطع مدير الميناء بضرورة ان تخضع تلك البرادات للتفتيش في بوابة الميناء، بينما احتجت إدارة الجمارك على هذا الإجراء، وفي ذات الوقت اكدت وزارة الثروة الحيوانية الإجراء تفادياً لتلف اللحوم حتى تصل الى نقطة النهاية للحوم الصادرة، وهذا الإجراء استمر نحو عام، ولكن قبل شهرين من الآن جاءت برادات من مدينة دنقلا وتم ايقافها في سواكن وأخذت مدة طويلة حوالى 45 يوماً وكانت محملة بصادر (شمار)، ومنع مدير الميناء دخول هذه الشحنة وتم حجزها وبالتالي خلق ازمة ما بين الجمارك، وبدورها أكدت الجمارك ان الشحنة بها الختم من إدارتها وبالتالي يجب الا يتم فتحها، بينما احتجت الميناء بضرورة اخضاع البرادات للتفتيش والمراجعة، لجهة انها احياناً تستخدم لتهريب المخدرات وغيرها.
وكشف باكاش عن تلف شحنة كبيرة تتبع لشركة معروفة تم ايقافها في الميناء حتى تلفت، وذلك بقرار من ادارة الميناء بضرورة اخضاعها للتفتيش، واضاف انه لا يتم السماح لاية عربة لم يتم تفتيشها بالصادر، واكد انه تم ضبط كميات مهربة من (الصعوط) و (الكبتاجون) مهربة داخل برادات الفواكه واللحوم. وبعد رجوع دفار الشركة المعروفة اوقفت ادارة الجمارك صادر اللحوم، بيد انه جزم بأن المسلخ الذي يوجد بولاية البحر الأحمر يقوم بعملية التصدير، وفقط المسالخ المتوقعة هي التي تأتي من الخرطوم، والسبب في ذلك ادارة الجمارك باصرارها على أن المحطة النهائية لاستخراج الصادر وشهادة المنشأ محطة الانطلاق، والموانئ تتمسك بأن تكون المحطة النهائية بالميناء ولا تكون اية محطة خارجية غير ذلك.
واماط اللثام حول الحديث عن ادارة الميناء قائلاً: (الآن ليست لادارة الموانئ سلطة لمراجعة الصادر الأمر الذي أدى الى كثرة عمليات التهريب للذهب وغيره).
وحمل الجمارك مسؤولية ذلك قائلاً: (مصحلتها شنو في ذلك، ولماذا يتم تحويل الحاويات لدى رئاسة الجمارك في منطقة سوبا بالخرطوم ولا تخضع للتفتيش في الميناء؟ وهذا اجراء خطأ ويجب ان تتم مراجعة كل الحاويات في الميناء او في قري او في المحطات الخارجية).
ابتزاز
وكشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية حسن التوم عن أن عملية تصدير اللحوم تتم بحضور هيئة الجمارك والميناء ووزارة الثروة الحيوانية في المسلخ بغرض وضع اللحوم في الحاويات في حضور هذه الجهات، ومن ثم يتم إغلاقها بالشمع الأحمر ليتم ترحيلها للميناء ومن ثم تقوم إدارة وزارة الثروة بمنح شهادة الصادر، واوضح في حديثه ل (الانتباهة) أن من يجب عليه أن يصر على فتح حاويات التصدير هي وزارة الثروة الحيوانية، لجهة عدم ضمان حدوث تعفُن للحوم في وقت ترحيل اللحوم من الخرطوم إلى ميناء سواكن، ونبه عمر الى ان الوزارة تتجاوز هذا الأمر تحسباً لضمان تفريغ الجمارك للحاوية لذلك يتم استخراج شهادة الصادر، واضاف قائلاً: (اسألوا مصدري اللحوم هل الوزارة مقصرة في جانب التصدير؟)، وقال: (إن اللحوم لا يجب أن تخضع في عملية الصادر لهذا الابتزاز من قبل الميناء، لجهة ان غرضهم الأساسي من التفتيش اخذ مزيد من الأجر لعمالهم بالميناء ولا يهم إدارة الميناء تعرض اللحوم لتعفن او بكتريا او غير ذلك)، واردف قائلاً: (ما يقولوا لينا فيها مخدرات او غيرها, لجهة ان اللحوم عندما تصل للدولة المشترية يتم تبليغ الدولة المشترى بجميع بيانات الحاويات)، وقال: (إن هيئة الجمارك أكدت على أنه لسنوات عديدة لم تحدث اية تجاوزات في اية ارسالية او شكاوى) وتساءل قائلاً: (لماذا التشديد في هذا الوقت؟) وأضاف ان مبرر هيئة الموانئ البحرية لتفتيش الحاوية التأكد من انها لا تحتوي على ممنوعات، في حين أن التفتيش من اختصاصات إدارة الجمارك وليس الميناء.
شهادة صلاحية
وقال مصدر مطلع فضل حجب اسمه ل (الانتباهة) امس ان الرقابة البحرية تبدأ بشهادة صلاحية السفن واستقبالها، اما بالنسبة لاعداد الصادر بشهادة المنشأة فيتم عبر عدة جهات بعد اذن هيئة المواصفات والمقاييس واستخراج شهادة المنشأ من ادارة الجمارك، وجزم بأن ادارة الجمارك ليس لديها الحق في إيقاف التصدير.
سلطة رقابية
وفي المقابل قال الخبير الجمركي اللواء خليل باشا إن إجراءات تصدير اللحوم تبدأ بالشحن والترتيب في مسلخ الكدرو بحضور وإشراف ضباط الجمارك إضافة إلى حضور بياطرة الحجر البيطري، وعقب ذلك يتم التأكد من الكميات المراد تصديرها واوزانها ووضع الأختام عليها بحيث الا يتم فتحها الا في الميناء، ليأتي بعد ذلك دور هيئة الموانئ البحرية، اي الجانب الخدمي المتمثل في المناولة ورفع الحاويات، واكد ل (الانتباهة) أنه ليست لدى هيئة الموانئ سلطة رقابة على السلع، وما يليهم معرفة السلعة من مستندات التصدير، لكن مراجعتها وتفتيشها ليس من صلاحية هيئة الجمارك، موضحاً أن هنالك جهات تتمتع بسلطات رقابية مثل الحجر البيطري من قبل وزارة الثروة الحيوانية وهيئة المواصفات والمقاييس، ونبه الى أن تعطيل التصدير من قبل الهيئة يسبب إهداراً لموارد البلاد، لجهة ان البلاد أحوج ما تكون للعملات الحرة بغرض دعم الميزان التجاري المختل وذلك لوجود فجوة ما بين الصادرات والواردات، وقال إن المسؤول عن إيقاف صادر اللحوم هيئة الموانئ البحرية لجهة انها المتسبب الأول في إيقاف الصادر.
الخرطوم: هنادي النور هالة حافظ

إخترنا لك

0 تعليق