خلص اجتماع امس لشركاء الموائي، الى ان قرار وزير المالية، القاضي بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء ،(لايمكن تنفيذه) على ارض الواقع ويتعارض مع قوانين الملاحة والمناطق الحرة. وترأس مدير عام هيئة الموانئ المكلف ، د.عصام الدين إسماعيل حسابو ، اجتماع المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد ، حول القرار الوزاري رقم (67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء، وقال في تصريح صحفي، إن الموانئ" غير معنية " بتنفيذ القرار وهو لا يخصها، بقدر ما يعنى هيئة الجمارك، والموانئ أوضحت ذلك لوزارة النقل. من ناحيته قال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب ، إن القرار(67) هو مسؤولية الدولة بأكملها، وقطع باستحالة تنفيذ القرار مبديا اتفاقه مع ما ذكره المدير العام المكلف للموانئ.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق