اخبار الإقتصاد السوداني - إضراب الكهرباء... التوصيات على طاولة وزارة المالية

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
دخل العاملون في قطاع الكهرباء بالبلاد، في إضراب (تصعيدي) منذ الثلاثاء المنصرم، بغرض تحقيق مطلبهم بتطبيق الهيكل الراتبي لعام 2022م، وعلمت (السوداني) أن العاملون يحضرون ولا يمارسون مهام الروتينية، وأداء الخدمات الضرورية فقط. في المقابل الوضع العام للكهرباء بالبلاد، يشهد قطوعات مبرمجة صباح ومساء.
مرتبات 2022م
طالبت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، بتطبيق مقترح الهيكل الراتبي 2022م، الخاص بالمرتب الأساسي والبدلات والعلاقات والحوافز السنوية للعاملين بقطاع الكهرباء، وقال عضو لجنة الهيكل الراتبي شوقي عبد الوهاب، ل (السوداني) إن اللجنة رفعت مقترح جديد لمراجعة وتعديل الأجور في مايو الماضي، لإدارة الشركة القابضة والتي شكلت لجنة من مديرين الموارد الكهربائية بشركات الكهرباء كافة، موضحا أن اللجنة رفعت توصياتها إلى إدارة القابضة ومن ثم إلى وزير الطاقة في أغسطس المنصرم، وأضاف: ظل العاملون في الانتظار دون حدوت أي شيء، لافتا إلى أن الخطوة التالية كانت التصعيد، وبدأت بوقفة الاحتجاجية، أعقبها الإضراب الجزئي ثم الإضراب الشامل.

وأكد شوقي، أن اللجنة دخلت في اجتماعات متواصلة مع قيادات قطاع الكهرباء، حتى وقت متأخر من ليل أمس الأول، وذكر لم يصل الطرفان لاتفاق حاليا.
وأشار شوقي، إلى أن قطاع الكهرباء يواجه مشكلات "هجرة" الكوادر والتي الحق أضرار بالغة بالقطاع، المرتبات صارت لا تتناسب الجهود والمهام التي يؤديها العاملون بالكهرباء، إلى جانب أن القطاع يعاني من مشاكل الموارد والمعدات وتنفيذ الصيانات للمحافظة على استقرار الإمداد الكهربائي بالبلاد.

حقوق وضغط
شددت مصادر مطلعة في قطاع الكهرباء، على أن عملية مراجعة المرتبات هي عملية روتينية تتم كل عام لمعالجة وآثار التضخم على العاملين، وقالت ل (السوداني) إن مراجعة المرتبات هذا العام تمت بواسطة لجنة خبراء من قطاع الكهرباء، ورفعت مقترحاته إلى القيادة العليا للقطاع والتي بدورها رفعتها إلى وزير الطاقة، وأضافت: كون لجنة فنية لتقييم المقترحات وإجراء تعديلات حال وجودها، قبل رفعها لوزارة المالية للإجازة، وهي المحطة التي تقف عندها لمقترحات.

وأكدت المصادر، أن هنالك خطوات "جادة" ومقترحات يمكن أن تحسن من المرتبات وتحسين شروط خدمة العاملين، والعمل في المرحلة يجب ألا "لا تتعدى الضغط" على الوزارة في الإسراع بالإجراءات من خلال البيانات والوقفات الاحتجاجية، إلى أن يثبت بشكل قاطع رفض السلطات الكلي أو الجزئي للمقترحات، حينذاك يبدأ التصعيد في اتجاه الاحتجاج والإضراب لدى وزارة المالية، باعتبارها الجهة المتسببة في الانهيار الاقتصادي الحالي، والمعنية بالتصديق على المقترحات وليس قيادة القطاع التي رفعت مقترحات مجزية إلى وزارة الطاقة التي تقوم الآن بدورها.

المالية والمواطن
وذكرت المصادر، أن قيادة القطاع وبعمل مشترك مع وزارة الطاقة، أجازت وطبقت تعديلات في العام المنصرم، برغم من رفض وزارة المالية ظهر جليا في عدم إجازة الفصل الأول في موارنة القطاع للعام الحالي، والذي تأخرت إجازته إلى أبريل الماضي.
وأشارت المصادر، إلى أنه تمت "معاقبة" القطاع من قبل وزارة المالية برفض دفع فاتورتي الوقود والتوليد الخاص، وفرض التعريفة الحالية ما يعني (تحميل المواطن ما كانت تتحمله وزارة المالية).

في الانتظار
ونقلت وسائل الإعلام، تصريحات لوزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله محمود، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عاملين بقطاع الكهرباء أمس الأول، وقال إن الدولة ملتزمة بتحسين الأجور وتعديل الهيكل الراتبي ، للعاملين في قطاع الكهرباء، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم، وأضاف: قطاع الكهرباء يقدم خدمات كبيرة للمواطنين والقطاعات الإنتاج والعمل، رغم ضعف البنية التحتية وشح الإمكانات والموارد، مؤكدا النظر في المقترح المقدم من قبل قطاع الكهرباء لمراجعة "الهيكل الراتبي ودراسته"، ومن ثم الحصول على الموافقات المطلوبة، لافتا إلى مساع الدولة الجاد لتحقيق الرضا الوظيفي وفقاً للإمكانات والموارد المتاحة، داعيا العاملين لبذل المزيد من الجهد لتجويد الأداء، حتى ينعم المواطنين بإمداد كهربائي مستمر.

(5) توصيات
خلص تقرير لجنة دراسة تحسين الأجور للعاملين بقطاع الكهرباء، والذي رفعته وزارة شركة كهرباء القابضة، إلى وزير الطاقة والنفط، إلى 5 توصيات تقضي بالتصديق حسب المقترح الذي توصلت إليه اللجنة في تحسين الأجور، بمراجعة علاقة الشركة بقانون الشركات ووزارة المالية، وضع لائحة شروط خدمة خاصة للعاملين بالشركات نسبة بخصوصية الخدمة، أسوة بشركات وزارة الطاقة، كذلك مراجعة شروط خدمة العاملين بالقطاع كل 6 أشهر، بغرض التحسين المستمر ودعم استقرار العاملين، إلى جانب أن يتم تعريف مكونات الأجر الإجمالي (الأجر الأساسي، طبيعة العمل، بدل يمثل علاوة خاصة، بدل الكهرباء، بدل عدوى، علاوة شركة، العلاوة الاجتماعية)، إضافة إلى مقترح تشكيل لجنة دراسة استحقاقات نهاية الخدمة وخصم التأمين الاجتماعي.

تصعيد ومطالب
وكان قررت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، التصعيد لتحقيق مطالبهم، وأعلنت عن بدء الإضراب الشامل عن العمل اليوم، إلى حين تحقيق المطالب كاملة دون نقصان أو تجزئة، لان موقف وزير الطاقة لم يختلف في (المماطلة وتكوين اللجان والتسويق، عن مواقف الإدارات العليا بالقطاع).

موجهات الإضراب
وأوضح بيان صحفي رقم 4 للجنة، اطلعت عليه (السوداني) أن موجهات الإضراب، نحذر إن وضع الشبكة المتهالك ينذر بأضرار تؤدي للإطفاء التام، وحمل البيان وزير الطاقة تبعات كل ما يحدث، كما وجه البيان اعتذار للمواطنين لأي ضرر، وأشار البيان، إلى أن موقف السيد الوزير، لم يختلف في المماطلة وتكوين اللجان والتسويف عن المواقف السابقة للإدارات العليا بالقطاع، حيث كون السيد الوزير لجنة جديدة لدراسة التوصيات، على الرغم من أنه تم رفع التوصيات بواسطة لجنة فنية مختصة من قطاع الكهرباء موجودة بحوزته منذ الرابع من أغسطس المنصرم، وتكوينه للجنة أخرى معظمها من خارج القطاع دليل واضح على عدم إعترافه بأهلية المختصين بقطاع الكهرباء، وموقفنا الواضح منها هو الرفض.

إن موقف التصعيد هو سبيلنا الوحيد لتحقيق المطالب، وعليه نعلن بدء الإضراب الشامل عن العمل حتى إشعار أخر إبتداءاً من يوم غدٍ الثلاثاء 06/9/2022 وحتى تحقيق المطالب كاملة دون نقصان أو تجزئة مرفق لكم موجهات الإضراب ، ونحذر ان وضع الشبكة المتهالك ينذر بإضرار تؤدي للإطفاء التام ونحمل السيد الوزير تبعات كل ما يحدث كما أكدنا له ذلك في إجتماع مشترك، كما نعتذر للمواطنين لأي ضرر يلحق بهم ونقول" لكم العتبى حتى ترضوا".
تقرير: ابتهاج متوكل


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق