اخبار الإقتصاد السوداني - (البوت)... هل يصلح لتمويل مشاريع بُنى أساسية في السودان؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
يعتبر نظام (البوت) أحد الوسائل المناسبة من أجل تمويل مشاريع البُنى الأساسية بدون المساس بموازنة الدولة بحيث يقوم المستثمر بتحمل الأعباء المالية للمشروع مقابل عوائد مالية تحصل نتيجة التشغيل.
وأكد الخبير في مجال العمل الضريبي د. عادل عبد المنعم، أن نظام البوت للمشاريع هو نظام عالمي جيِّد للغاية في بناء المشروعات وتشغيلها وتحويلها خلال فترة زمنية محدَّدة لا تتجاوز ال(25) عاماً، وأشار عادل في حديثه بحسب صحيفة الصيحة، إلى دخول دولة جنوب في مجال مشروعات البوت بشروط جيِّدة، ومنها أن تحصل الحكومة على ما نسبته (30%) من المشروع قبل إكمال فترته المقررة.

منوِّهاً إلى عدم الجدوى الاقتصادية لمشروعات البوت في عدم تطبيق الشروط المتفق عليها نسبة لاستهلاك أصول المشروعات قبل التسليم.
وشدَّد على ضرورة الابتعاد عن المشروعات السيادية، حيث لها آثار وتبعات على الحكومات وعلى رأس تلك المشروعات الموانئ البرية والبحرية

وفي الإطار نفسه قال الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم: إن مشروعات البوت تنقسم إلى مشروعات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى وكل منهما يخدم أغراض معيَّنة وتوفر الخدمات وفرص العمل من مشاريع بناء الخزانات والكهرباء والطرق والبُنى التحتية.
وأردف بأن الاتجاه لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى عبر نظام البوت غير مرتبط بالاستقرار السياسي أو الأمني، وتابع من المهم إحداث التنمية بغض النظر عن الأوضاع السياسية.
وجزم بأن انعدام التنمية سبب رئيس في الحروب وحمل السلاح وقضايا التهميش،

وقال: إن السودان يحتاج في المرحلة الحالية لكافة أنواع المشاريع ونظام البوت يمكن القطاع الخاص سواءً شركات أو أفراد من المساهمة في العملية التنموية وفي ظل الظروف الحالية والاضطراب السياسي قد لا يَقدِم الأفراد على المشاركة في ذلك النظام ولكن المشاركة بين القطاع العام والخاص ممكنة.
ودعا إلى تفعيل قانون عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتفعيل العمل والمساهمة في مجالات مختلفة من المشاريع التنموية.

ومن ناحيته أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، أن عدداً كبيراً من الدول انشأت مشروعات البُنى التحتية عبر نظام البوت مثال دولة ماليزيا، وهي مشروعات أثبتت نجاحها وتسترد أموالها بصورة مستقرة ولا توجد مشكلة فيها،
وأشار إلى إمكانية تطبيقها في السودان خاصة أن هناك قانون أجيز للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر بأن تلك المشروعات تتطلب الاستقرار الاقتصادي المطلوب وفي نفس الوقت فإن هناك معالجات لوجود سناريوهات للتعاقد يمكن أن يكون المعادل بالدولار والاتفاق في العقود وفي حالة تحرُّك سعر الصرف يمكن للشركة المنفذة أن تسترد استحقاقاتها بعدالة دون أي إشكالات، مضيفاً: هناك مشروعات كثيرة يمكن أن تتم بنظام البوت مثل: مشروعات الطرق والكباري والكهرباء و إنشاء الجديد والذي يقارب (4) أو (5) مليارات دولار، مشيراً إلى أن موقع السودان الجغرافي يؤهله لاسترداد هذه العائدات.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق