والتأم اجتماع بين النائب العام برئاسة النيابة العامة مع والي الخرطوم، وهيئة الطبّ العدلي، والهيئة الإستشارية للطب العدلي ورئيس لجنة المفقودين الطيب العباسي ووزير الصحة ولاية الخرطوم، لبحث كيفية التعامل مع الجثامين.
وأمنّ القرار على أخذ صورة العينات الأصلية الاحتياطية بحجم كاف والسمات الطبيعية لفحص البصمة مع التشريح، بجانب أخذ صورة فوتوغرافية للجثة في كلّ مراحلها وتدوين أدّلة التعرّف والقرائن وتحرير تفاصيل الجثة.
وأمنّ على إعطاء كلٍ مجهولٍ هويّة رقم تعريفي يرتبط بالجثة والقرائن والأدّلة مع عمل شواهد بأرقام بعد صدور قرارات دفن الجثامين.
وتمّ التأمين على أخذ البصمات والصور لتفاصيل الأسنان وكلّ ما يمكن أنّ يدّل ويقود للتعرّف على الجثّة، وأنّه ويمكن الاستعانة فيما يتصل بالأسنان بأيّ خبراتٍ محليةٍ وإقليمية أو دولية.
وأشار القرار إلى إعداد ملفٍ لكلّ جثة مع تقرير تفصيلي عن كل جثمان.
وأوضح القرار مشاركة ممثل أو ممثلين للجان المقاومة والتنسيقيات أو ممثل لكلّ قطاع من القطاعات التي تمثّل المشارح والمناطق ذات صلة وممثلي أسر المفقودين وأصحاب المصلحة.
وكلّف القرار عدد كاف من وكلاء النيابة بالعمل ضمن فرق التشريح و الاطلاع على التقارير.
وشدد الاجتماع على أنّ يكون العمل بشفافية ووضوح بأستصحاب أصحاب المصلحة "لجنة المفقودين ممثل لهم " و لجان المقاومة".
وتمّ التأمين على اكمال الاجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجثامين وفق البروتوكول الدولي واستصحاب المنظمات الدولية الداعمة للإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجثامين.
والأثنين، كشف مدير هيئة الطبّ العدليّ بوزارة الصحة بالخرطوم، هشام زين العابدين، عن تزايد أعداد الجثث مجهولة الهويّة بالمشارح وارتّفاع عددها إلى أكثر من 3 آلاف جثّة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق