واكدت الوزيرة استعدادها التام لبذل كافة الجهود من أجل دفع الاقتصاد من خلال التبادل السلعي والذي سيكون له أثرا كبيرا لدعم مصالح الولاية والسودان عامة
ودعت امال الى ضرورة تركيز الولاية على احتياجاتها على حسب الواردات من دول الجوار على ان تقابل السلع المهمة بنفس السلع مؤكدة على اهمية الربط الشبكي لكل الجهات ذات الصلة من المواصفات وبنك السودان والجمارك والالتزام بالمبلغ الكلي للاتفاقية وتوزيعها توزيعا عادلا واتخاذ كافة الإجراءات حتى نهاية العام.
واوضحت ان مكتب التجارة الخارجية بالولاية معني بالعمل التجاري من إجراءات صادر ووارد وسجل تجاري َحيث يتم العمل عبرالمكتب مع البنك المركزي والبنوك التجارية وفق الشروط والضوابط المتفق عليها.
ومن جانبه أكد هنون بأن الولاية التزمت بكل المطلوبات لتوقيع اتفاقية تجارة الحدود عقب الاستقرار الامني الذي تنعم بة الولاية حاليا والذي انعكس بدوره على الموسم الزراعي و تجاوزت الولاية جميع الصراعات والمشاكل القبلية واتجهت للتنمية.
وابدى سعادته بتوقيع اتفاقية تجارة الحدود مع ولايات الاقليم ودول الجوار الحدودي مضيفا نتوقع بأن تكون هذه الاتفاقية دعما للتجارة وستقدم خدمة كبيرة للمواطن بتوفير السلع الاستراتيجية والبترول َومواد البناء والسلع الاستهلاكية واحداث رخاء لمواطن الولاية َوستدرعائدات كبيرة للبلاد وقيمة مضافة وستكون سند وعضد للولاية لتصبح اكبر وجهة للسودان خصوصا وأن ولاية جنوب دارفور لها ميزات عدة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق