اخبار الإقتصاد السوداني - خبراء: يطالبون بحزمة سياسات تخفف العبء على الموردين والمواطنين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
وجه خبراء ومختصون ، الحكومة باتخاذ حزمة من السياسات والاجراءات، تخفف أثر تعديل سعر الصرف في النظام الجمركي ، خاصة أن عبء الإجراء يتحمله الموردون والمواطنون معًا، ويجب الجلوس والتشاور لإيجاد حلول، مشيرين إلى أن الامتناع عن دفع الضرائب والجمارك مؤشر "خطير"، خاصة أن إيرادات الموازنة تعتمد على الضرائب والجمارك، في تسيير دولاب العمل بالدولة. ودفعت الزيادات فى سعر الصرف للعملات الأجنبية فى النظام الجمركي ، من 445 إلى 564 جنيهًا، الغرفة القومية للمستوردين، لإصدار قرار لكل منسوبيها بإيقاف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم حكومية أخرى لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 7 أغسطس ، حتى يتم التواصل مع الجهات التي أصدرت هذه القرارات الأحادية و المهددة لقطاع المستوردين والقطاع الخاص والاقتصاد .
وأوضح الاقتصادي وزير الدولة بالمالية الأسبق، عزالدين إبراهيم ، أن زيادة تصحيح سعر الصرف "قفزة كبيرة"، وقال ل(السوداني) إن الخطوة الجيدة للموردين، هي المطالبة بحزمة من السياسات والإجراءات، بالتوازي مع هذه الإجراء مثل خفض الرسوم الجمركية، متسائلًا ما هو الغرض من تعديل سعر الصرف هل تصحيح له، أم تحقيق إيرادات للدولة، مضيفًا أن التصحيح مطلوب وليس الجبايات، مؤكدًا أن سياسات سعر الصرف يذهب عبء فرضها للموردين والمستهلكين، مشيرًا إلى أن أثر ذلك ينعكس على معدل التضخم بالبلاد .
وقال مدير عام الضرائب، محمد علي مصطفى، في ورشة صادرات المعادن مؤخرًا، إن الإسهام الضريبي بالبلاد يعتبر الأقل، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وأن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل نسبة 7.0% منه، مشيرًا إلى رفع الربط الضريبي إلى أكثر من تريليون جنيه. وتشير تقديرات موازنة 2022م، إلى أن تقديرات الإيرادات الضريبية تبلغ حوالي 1.943 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 145% ، عن العام المنصرم، وتمثل الإيرادات الضريبية 58% من إجمالي الإيرادات العامة.
واعتبر خبير ضريبي فضل حجب اسمه، أن الامتناع عن دفع الرسوم الجمركية والضريبية، مؤشر " خطير"، وقال ل( السوداني) إن الإيرادات العامة تعتمد على الضرائب والجمارك،في تسيير دولاب الدولة، وأن أي سبب يعوق تحصيل الإيرادات، ينعكس سلبًا بتعطيل عمل الدولة ،إلا في حال وجود احتياطي من الأموال. وأوضحت المصادر أن دفع الضرائب يخضع لقانون، بما يسمح أخذها بالقانون، بينما الجمارك ترتبط بوجود سلعة، وربما تأخير سداد رسومها يعرض المورد، لأضرار ودفع أموال نتيجة تأخر التخليص. وأشارت إلى أن الأمر يشمل نوع من الضغط، وهذا الوضع يتطلب الجلوس والتشاور لإيجاد حلول.
التحدي الضريبي
وتواجه موازنة العام 2022م، العديد من التحديات تستوجب العمل على معالجتها، وذلك بحسبما ورد بها، وحددت الموازنة 19 تحديًا، من بينها ضعف التحصيل(ضعف الإيراد الضريبي) ، واستمرار التهرب الضريبي.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق