اخبار الإقتصاد السوداني - التمويل الأصغر.. حاجة ماسة لإكمال مشاريع تشييد شبكات الكهرباء

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
طالبت الإدارة العامة للتمويل الأصغر والشراكات، بوزارة المالية والاستثمار بولاية الخرطوم، بالإسراع في إجراءات مشاريع شبكات الكهرباء، وضرورة تحديد نسبة من التمويل المقترح لمشروعات التمويل الأصغر ذي البُعد الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ مشروعات تشييد شبكات الكهرباء والمياه، بسبب "الحاجة الماسة جداً" لها في الآونة الأخيرة، وشكت الإدارة من وجود تحديات أبرزها بطء الإجراءات، وتأخر تصاديق التمويل من بعض البنوك، وعدم توفر العدادات، وتعسُّر سداد الأقساط، وتضاعف قيمتها بسبب التضخم، إضافة إلى ترويج الشائعات والتدخل السياسي. وكشفت الإدارة عن اتجاه للدخول في منتجات تمويلية جديدة، تتمثل في مشاريع الصرف الصحي، لمنطقتي المهندسين والمنشية، إلى جانب مساعٍ للاستفادة من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية) للمناطق النائية التي يتعذر ربطها بالشبكة العامة للكهرباء.

تحديات ومطالبات
وقال مدير الإدارة العامة للتمويل الأصغر والشراكات بوزارة المالية والاستثمار بولاية الخرطوم، د. ياسر محمد أحمد شلك، في تنوير صحفي حول التمويل الأصغر ذي البُعد الاجتماعي، إن الإدارة نفذت مشروعات مقدرة خلال الفترة الماضية تجاوزت (90) مشروعاً في مجال تشييد شبكات الكهرباء ونحو (7) مشروعات متكاملة في مجال تشييد شبكات المياه عبر التمويل الأصغر ذي البُعد الاجتماعي، بتكلفة مالية تجاوزت (3.5) مليارات جنيه، موضحاً أنه برغم أن الدراسة المالية ودراسات الجدوى جاءت محكمة، إلا أن المشروع واجهته بعض التحديات تمثلت في تأخير تصديق التمويل من بعض البنوك، وتوفير العدادات في الوقت المناسب، وتمت معالجة الخطوة عن طريق السماح للإدارة بتمويل توريد العدادات من جنوب أفريقيا، كذلك متوسط الأقساط الشهرية للمواطنين خلال الأعوام الماضية لا يتجاوز (300) جنيه للشهر، ولكن حالياً التغيرات الاقتصادية، والتضخم العالي، وارتباط مدخلات صناعة الشبكات بالنقد الأجنبي، ضاعف من القسط الشهري الذي أصبح في متوسطه الآن حوالي (12) ألف جنيه في الشهر، إلا أن الحاجة لخدمات الكهرباء وارتفاع الاستهلاك الشهري ساهم في استمرار المشروع.
وشدد ياسر، على ضرورة تحديد نسبة مئوية من المقترح لمشروعات التمويل الأصغر ذي البُعد الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ مشروعات تشييد شبكات الكهرباء والمياه للحاجة الماسة جداً لها في الآونة الأخيرة .

لافتاً إلى مساعي الإدارة للدخول في منتجات تمويلية جديدة، خاصة مشاريع الصرف الصحي الذي بدأ بجهد مع وزارة البنى التحتية للشروع في إدخال الخدمة لمنطقتي المهندسين والمنشية من خلال محطات موقعية، إلا أن المشروع ما يزال في طور الدراسات الفنية والاقتصادية، قاطعاً بالسعي للاستفادة من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية) للمناطق النائية التي يتعذر ربطها بالشبكة العامة للكهرباء، مشيراً إلى سعي الإدارة لعقد ملتقى تفاكري لتقييم وتقويم تجربة التمويل الأصغر ذي البُعد الاجتماعي، بمشاركة كل جهات المختصة وشركاء المشروع .

نجاح وتعثُّر
واستعرض مسؤولون بالجمعيات التعاونية، بمحليات الولاية المختلفة، سير تنفيذ مشروعاتهم والتحديات التي ما تزال تعوق إنجازها، وقال أمين مال جمعية المشكاة للائتمان والادخار التعاونية، النور محمد علي، إن المشروع شمل (4) مربعات في مرحلته الأولى، بتمويل من قبل بنك النيل للتجارة والتنمية بعدد (2679) مشتركاً، تم تنفيذه حسب الجدول الزمني من المقاول، واستغرق التمويل خمس سنوات ب (54) قسطاً، ولكن لم يتم تسليم العدادات كاملة، بعد الانتهاء من تشييد الشبكة، رغم أن البنك ساهم في تمويل العدادات بقرْضٍ حسن، بدون أرباح تمويلية وبفترة سماح ( 6) أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار العدادات حسب التصديق، وأدخل الجمعية والمواطنين في تحدٍّ عظيم لاستكمال تركيب العدادات من الموارد الذاتية، وأضاف: "هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تعسر سداد الأقساط الشهرية، مؤكداً أنه رغم كل هذه التحديات، إلا أن الجمعية تعتبر المشروع ناجحاً خاصة في مجال تشييد الشبكات وتحصيل القسط الشهري من المواطنين، وذلك حسب العقد فقط بمبلغ (182) جنيهاً، الذي يعد مبلغاً زهيداً للغاية مع ظروف التضخم الحالية .
وذكر أنه رغم البلاغ المقدم من بنك النيلين بغرض سداد التعسر، إلا أن الجمعية تقدر لإدارة البنك تفهمها للتحديات، وكذلك الشركة التعاونية للتأمين على تحملها سداد مبلغ التعسر، وتابع أن هذا يؤكد أن الدراسة المالية والاقتصادية المقدمة من الإدارة العامة للتمويل الأصغر، جاءت في صالح المواطنين والجمعيات التعاونية .
احتجاجات عاجلة
وأوضح أمين عام جمعية الفتوحات بمحلية كرري، عامر محمد أحمد، أن مشروع كهرباء الفتوحات جاء من أجل معالجة السكن العشوائي لمنطقة (الجخيس) سابقاً، حيث تم ترحيل السكان الى مسافة (18) كيلو متر آخر حدود لولاية الخرطوم، وقال إن مشروع الكهرباء بدأ بتوسعة في محطة المهدية بإعطاء المنطقة نسبة (50%) لعدد (90) مربعاً، من جملة (195) لمربعات الفتح (1-2)، وزاد أنه تم تكوين جمعيات الفتوحات التي وضعت دراسة، اثبتت أن حجم التمويل أكبر من السقف السماح بنحو (192) مليون جنيه في العام 2015م، توزع لكل منطقة الفتوحات بتمويل من قبل بنك فيصل، وتنفذه شركة قولدن إسكوير، منوهاً إلى أن مربعات الفتوحات تحتاج لعدد (9) آلاف عمود، ولكن بعد مفاوضات تم تخصيص نسبة (50%) عمود مربع، و(50%) عمود دائري، وأشار عامر إلى بدء تنفيذ المشروع بعد موافقة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، بإكمال المشروع بالأعمدة الدائرية، ولكن مسألة حل الجمعيات التعاونية، ومنع لجان التغيير والخدمات، حال دون مواصلة العمل؛ بحجة أن الجمعيات تتبع النظام البائد؛ مما أدى لتوقف المشروع .
الشائعات والسياسة
وأوضح أمين مال جمعية الفتح الشرقية، جعفر الزين، أن الجمعية تكفلت بإدخال الكهرباء للفتح (1-2)، بالتنسيق مع جمعية الفتوحات وجمعية الفتح الغربية لعدد (57) ألف أسرة استفادت من مشروع إدخال الكهرباء ل(30) مربعاً في المرحلة الأولى.
وأضاف: "المربعات تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات (10) مربعات لكل جمعية، وتقرر أن تدفع رسوم البيت الواحد (17) ألف جنيه، ولكن بسبب التأخير قفزت إلى (34) ألف جنيه، ومع الزيادات المستمرة يتوقع ارتفاعها أكثر، مما يؤثر على الجمعيات والمواطنين الضعفاء بصفة خاصة، وزاد: "مدينة الفتح تعتبر سوداناً مصغراً"، لافتاً الى أن المبلغ الذي يدفعه مواطن الفتح (1000) جنيه تؤخذ من أي مشترك، وتوضع في حساب خاص بالجمعية مرهون للبنك لا يمكن التصرف فيه .
وذكر جعفر أن المجموعة التي كانت ضد المشروع "روجت للشائعات"، وسط المواطنين بالأسواق والمنطقة، وأن الجمعية قد سرقت أموالهم برغم من وجود خطاب رهن للجمعية في البنك، بدون إيصال مالي من الجمعية، لأن المواطن يذهب لإيداع أمواله بنفسه مرهونة للكهرباء "كهامش جدية ألف جنيه من التمويل الأصغر"، وقال إن الجمعيات نفذت أعمدة وأسلاك كهرباء الضغط العالي، إلا أن الجمعية تضررت من هذه الإشاعة، مشدداً على نزاهة أفراد ومجالس إدارة الجمعيات، ولفت إلى أن الجمعية تضررت من قبل مسجل الجمعيات التعاونية ولجنة التسيير عندما تم حل الجمعيات، وتسليمها إلى أشخاص هم ليسوا أعضاء في الجمعية، إضافة إلى وجود تدخلات سياسية في المشروع، ونسب المشروع للعهد البائد.
وطالب جعفر، بضرورة الإسراع في الإجراءات الحكومية، وكشف عن تبرع مجلس السيادة ب(400) مليار جنيه، لشراء المفاتيح الكهربائية منذ شهرين، لكنها لم تنفذ حتى الآن؛ بسبب بطء الإجراءات الإدارية العقيمة، مشيراً إلى بداية مشكلة مشروع كهرباء الفتح منذ عام 2014م، وقال إنهم سعوا في حل كل المشاكل التي تواجه المشروع لاسيما توفير العدادات الخاصة بالمشروع .

حاجة ضرورية
واشار رئيس جمعية التباراب بمنطقة عد بابكر، عباس تباراوي، إلى أن مشكلتهم تتمثل في إكمال الربط الكهربائي، لعدد (220) مستفيداً من أصل (700) مستفيد، اكتملت لديهم خدمة إدخال الكهرباء بواقع (40) عمود ضغط عالٍ وخط ضغط منخفض، بتمويل أصغر قدره (6) مليارات جنيه، تم اقتراضه من البنك الزراعي فرع سوبا شرق في العام 2017م، مشيراً إلى حاجتهم لمحول كهربائي كبير ليسهم في تغطية امتداد التباراب الجديد.
تقرير: ابتهاج متوكل


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق