وكرّرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مناشدتها بضرورة استكمال التحقيقات حول أحداث العنف السابقة بشأن إعلان نتائج التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة، وأكدت المفوضية أن إفلات المُتورِّطين في أحداث العنف من العقاب من شأنه أن يُعزِّز إمكانية تكرار هذه الانتهاكات.
وطالبت السُّلطات المُختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحق في التجمُّع السلمي، وقالت إنّ حماية هذا الحق يتطلّب تضافُر جُهُود الفاعلين بما في ذلك إدراك المتظاهرين لضرورة منع بعضهم من جميع أشكال التعبير العنفي. وأكدت أن قطع شبكة الاتصالات والإنترنت يتعارض مع الوثيقة الدستورية ومع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق