كما قدم دكتور .طارق حمدنا الله أحمد نائب الامين العام ومدير الادارة العامة للتوعية البيئية والشراكات ،ورقة علمية عن دور التشريعات المعنية بتقييم الاثر البيئي في تشجيع مشاريع الاقتصاد الاخضر.
وقال د. طارق اننا كدول عربية نفتقد رؤية لتثمين الموارد الطبيعية .وأن الاقتصاد الأخضر يعتبر أشمل من الاقتصاديات الأخرى والتى تندرج تحت الإقتصاد الأخضر.
ولفت إلى عدم تفكير الدول العربية كثيرا في تحديد التكلفة العينية التى صرفت في الموارد الطبيعية التي تم استخدامها، مؤكدا ان الاقتصاد الأخضر أشمل لأنه يعتمد على المحاسبة البيئية الكاملة والشاملة. واختتمت الندوة بتوصيات تصب في حماية وترقية البيئة والتصويب نحو الاقتصاد الاخضر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق