اخبار الإقتصاد السوداني - الميناء الجديد.. جدوى اقتصادية أم مؤامرة تستهدف بورتسودان؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
اثار خبر الاتفاق على انشاء شركة موانئ دبي ميناءً جديداً على ساحل البحر الأحمر على نحو 200 كيلومتر شمال ميناء بورتسودان الحالي لغطا واسعا داخليا وخارجيا ،فالخبر الذي نشرته وكالة رويترز للانباء على لسان رجل الأعمال السوداني اسامة داؤود الشريك السوداني لشركة ابوظبي للموانئ حمل معلومات عن اتفاق كامل بين والامارات العربية على انشاء الميناء وتفاصيل صرف مبلغ (6) مليارات دولار لدرجة ان الشركة المعنية سارعت بنفي التوصل لاتفاق على انشاء الميناء بيد انها اقرت بان الأمر محتمل كونه في طور المشاورات الاولية، ولكن لم يبت الأمر بشكل نهائي، الا ان محاولات الامارات مؤخرا في الحصول على امتياز تشغيل ميناء بورتسودان تعضد ما نشرته الصحف عن المشروع . ويرى مهتمون بهذا الملف ان الامارات العربية بالفعل تسعى للحصول على امتياز تشغيل موانئ السودان في اطار طموحها في السيطرة على منافذ البحر الأحمر بغض النظر عن هدفها سواء أكان استخباراتيا او اقتصاديا ويرفض فريق من المتابعين هذا المشروع لجهة انه ربما قد يؤدي الى اصابة بورتسودان بشلل جراء قيام ميناء بحجم اكبر يجذب اعمال النقل البحري وتزويد السفن العابرة بالوقود خصوصا ان الميناء الجديد بحجم تكلفته سيتفوق على ميناء بورتسودان، وقال مدير شركة بميناء بورتسودان – فضل حجب اسمه – ان تأثير قيام هذا المشروع سيكون ايجابيا ولن يؤثر على ميناء بورتسودان، إلا أن آخرين يرون ان هذا المشروع سيتسبب في تجفيف ميناء بورتسودان بشكل كبير ويصيب قطاعات واسعة من المتعاملين مع الميناء بالشلل ويشرد آلاف المواطنين من وظائفهم .

ترحيب وجدوى
ويعتقد محللون سياسيون ان قيام هذا الميناء يعد اضافة جديدة للاقتصاد السوداني ويقول المحلل السياسي والخبير الدبلوماسي د.علي يوسف ان العلاقات السودانية الاماراتية متينة جدا على المستويين الرسمي والشعبي وتتميز بتبادل المنافع والخبرات واعتبر يوسف في حديثه لمصادر مطلعه ان مسعى الامارات في الاستثمار في الموانئ السودانية يأتي من منطلق خبراتها وقدراتها في ادارة العديد من الموانئ في العالم وهدفه مشروع ولا غضاضة فيه، ورحب يوسف بالفكرة وقال السودان سيستفيد من هذا المشروع بشكل كبير ويفتح منافذ جديدة للدول التي لا موانئ لها وبالتالي قيام هذا المشروع سيكون مفيدا جدا للشرق والسودان بصفة عامة، ويفتح سوق عمل جديدة ومشاريع جديدة لسكان شرق السودان، وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر قال يوسف إن هناك منظمة للدول المطلة على البحر الأحمر وقيام هذا المشروع لا يهدد أمن المنطقة، مشيرا الى أن الميناء قطاع مدني يسهم في الاقتصاد السوداني، واضاف: "هذا الأمر لا علاقه له بصراع المحاور، وحثّ على عدم اقحام القضايا السياسية في مثل هذه المشاريع الاقتصادية".
لا جدوى
وبالمقابل كان لمقرر المجلس الأعلى لعموديات البجا عبدالله اوبشار رأي آخر فقد قال: بغض النظر عن الدولة التي تسعى لانشاء ميناء جديد في بورتسودان، يعتبر هذا المشروع غير مجدٍ ويعتقد أن الأولى تأهيل وصيانة للآليات الموجودة في ميناء بورتسودان واضاف انه في ظل الاهمال المتعمد لميناء بورتسودان يشك ان المشروع الذي سيقام يهدف الى تجفيف الموانئ الموجودة وخلق موانئ بديلة لموانئ الدولة، واشار الى أن خلال السنوات الثلاث الماضية ظل ميناء بورتسودان متعطلاً ويعاني من الاهمال وظللنا ننادي باصلاحه دون جدوى مرورا بوفد محمد حمدان دقلو (حميدتي) الأخير، واشار إلى أن التفكير في انشاء موانئ استثمارية ليس بالمشروع الذي سيستفيد منه انسان المنطقة، مضيفا إلى انهم قاموا برفع خطابات بهدف توفير تمويل لصيانة الميناء، إلا ان الحكومة الاتحادية لم تستجب لها ..وقال "وزارة المالية تأخذ العوائد ولا تقوم بالصيانة"، وأضاف "تم إعفاء رسوم التشغيل من قبل وزارة المالية وهي رسوم الزامية، ومرتبطة بالمناولة داخل وخارج الميناء موضحا ان ذلك يعطل دولاب العمل في الميناء الذي هو الآن في اسوأ احواله، وان انشاء الموانئ يحتاج الى ان يقوم بها مجلس وزراء أو مجلس سيادي ولا يحق لوزير المالية ان يوقع لانشاء موانئ لانها ليست مهمة وزراء على حساب بقية اعضاء الدولة وهذا مايعني ضرر الناس" .
تأخذ ولا تعطي!
ومن جانبه أكد عبود الشربيني رئيس نقابة هيئة الموانئ البحرية المجمدة ان انشاء ميناء جديد في بورتسودان سيكون له تأثير سلبي على الشرق اجمع وسينهي ميناء بورتسودان مستندلا بما حدث سابقا عندما كان الميناء في السابق في مدينة سواكن وعندما انتقل الى بورتسودان انهى وجود سواكن، وتساءل: (لماذا يقومون بفتح مزاد دولي والحكومة الموجودة حاليا حكومة انتقالية ولايوجد مجلس تشريعي مما يعني ان ليس هنالك أي ضمانات لذلك، واشار إلى انهم ضد أي عمل لاتوجد فيه ضمانات، واضاف أن وزارة المالية تأخذ منهم ولاتعطيهم وهي العدوالأول لهم، وانهم دائما ينادوا بوطن يسع الجميع، و نبه الشربيني إلى ان هنالك 6 كرينات صلاحياتها منتهية ويفترض ان تتم صيانتها .

تهديد بالاغلاق
وحذر الشربيني من المضي في هذا المشروع وقال انهم في شرق السودان لا يسمحون للايادي الاجنبية بالعبث به، وانهم يرفضون هذا المشروع جملة وتفصيلا.. مالم تقرره حكومة منتخبة، وقال: "الحكومة الحالية لا تملك الحق في الاتفاق على انشاء ميناء" واضاف أن كل هذه الاتفاقات لاتعنيهم في شيئ، وانهم جاهزون لاي قرارات ومستعدون لان يجوعوا ويجوعوا معهم كل السودان واذا تم تنفيذ اي اتفاقات غير قانونية سيقومون باغلاق الموانئ السبعة الموجودة في المنطقة بدءاً من ميناء سواكن إى آخر ميناء ،مشيرا الى أن الاغلاق الماضي كان لمدة 47 يوماً ولكن القادم سيكون مفتوحاً وسيتوقف كل متحرك، وأضاف "حتى اسامة داؤود لن يسمح له بادخال أي شيئ".

نظرة كلية
ومن جهته يعتقد الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ان مشروع انشاء ميناء ببورتسودان يحمل في طياته سلبيات وايجابيات، وفيما يؤكد ان المشروع ذو أهمية كبيرة وقد يكون سببا لانطلاقة الاقتصاد السوداني إلى رحاب أوسع بكثير ،يشير إلى وجود سلبيات يمكن ان تتضرر منها البلاد كما يحذر البعض حاليا، ونصح الرمادي الحكومة بعدم التسرع وادخال البلاد في التزامات أكثر من طاقتها، ويضيف قائلا : نحن الآن أكثر من طاقتها، وقال "إننا الآن في فترة انتقالية وليس من مهام الحكومة إدخال البلاد في هكذا التزامات، ورأى أن الأفضل والمنطقي هو تأجيل الإتفاق على قيام الميناء الجديد حتى تقرر في هذا المشروع حكومة منتخبة ويوافق عليه برلمان منتخب على أن يعمل الجميع في الاسراع بقيام الانتخابات، ولم يستبعد الرمادي أن يولد قيام هذا المشروع فساداً في حكومة غير مخول لها عقد اتفاقيات ذات اثر كبير ولمدى طويل وغير مؤهلة و قد تدخل الشعب في التزام مثل هذه .

تقرير – مريم حسن


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق