وقال المجلس في بيان أمس إنه «ظل يتصدى لكل المؤامرات الداخلية والخارجية والدسائس التي تحيكها السلطة المركزية، التي تريد بالإقليم شراً».
وأضاف البيان أن «المطالب التي رفعها المجلس بإلغاء مسار اتفاق شرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام أصبحت تشكل مهدداً لجهات نافذة في الدولة تمارس سياسة فرق تسد عبر الإغراءات وشراء الذمم تمهيداً لتمرير المسار المشؤوم وبيع وخصخصة الموانئ وضرب النسيج الاجتماعي». وأشار البيان إلى أن هذه الجهات وراء التآمر لحل المجلس الأعلى أو تجميده وإقالة واعتقال قياداته.
وأعلن البيان رفضه القاطع للجنة التي شكلها مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة نائب المجلس، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ووصفها بغير المحايدة، وتسعى إلى تفتيت المجلس بدلاً من مهمتها الأساسية بحل مشكلة الشرق.
وشددت قيادات المجلس على التمسك بمقررات مؤتمر «سنكات» التي نصت على إلغاء مسار السلام الموقع في اتفاقية «جوبا» للسلام.
وأكد البيان أنه ليست بمستطاع أي جهة إلغاء أو تجميد المجلس إلا عبر مؤتمر عام، مشيراً إلى تكوين هيئة قيادية عليا لمتابعة مستجدات المرحلة الراهنة والموقف من المطالب التي دفع بها.
وبدأت الخلافات داخل المجلس الأعلى لعموم نظارات البجا عقب استقالة رئيس المجلس، وزعيم قبلية الهندودة، محمد الأمين ترك، في 8 من يونيو (حزيران) الحالي، بسبب ما أسماه انحرافاً في مسار قضية الشرق وفقاً لمقررات مؤتمر سنكات.
ووجه «ترك» باتهامات من قيادات داخل المجلس بالتخلي عن مطالب إقليم شرق السودان، والانسياق وراء جهات في السلطة المركزية.
وبحسب صحيفة الشرق الاوسط، طالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، مواطني مدينة «الجنينة» بغرب دارفور بمحاربة مروجي الفتن وتجار الحروب والأزمات، الذين ظلوا يؤججون الصراعات بين مكونات الولاية. وقال إن المتخاصمين الذين دار بينهم القتال من القبائل المختلفة، لديهم رغبة أكيدة في تحقيق السلام والمصالحة فيما بينهم، إلا أن تجار الحرب يقفون عائقاً دون ذلك، لافتاً إلى أنه سيتم يوم السبت التوقيع على الصلح بين قبائل المساليت والعرب.
وأضاف نريد سلاماً حقيقياً يحقق الأمن والاستقرار، ويطوي الخلافات والمشاكل. وقال: «جئنا من أجل إجراء المصالحات، وفرض هيبة الدولة وعلى المواطنين المساعدة في تحقيق السلام بالكشف عن مروجي الفتن والمتآمرين والمتاجرين بدماء الناس والجواسيس حتى لا يفلتوا من العقاب.
0 تعليق