وقال مصطفى بحسب صحيفة الصيحة، إن غرق الباخرة بالنسبة له، "قضاء وقدر"، ونوّه إلى اجتماع عُقد أمس الأول، خلص بتفويض رئيس شُعبة مُصدِّري الماشية كوكيل عن أصحاب الشحنات.
وبشأن التأمين على الصادر، تأسف مصطفى، على الوفاء به في حالات كثيرة سابقة، مشيراً "لوجوب التقصي بدقة والتأكُّد من الحمولة وإلى أيِّ مدىً أثّرت على الباخرة، وهل أصبحت الحمولة زائدة على الباخرة؟ ثم تحديد هل التأمين في هذه الحالة طرف أم أن الخطأ من الباخرة"، وأردف "حقو الناس تكون حقانية"، وأكد مصطفى عدم إمكانية التعليق حول سلامة وصلاحية الباخرة، مشيراً إلى أنّهم ليسوا مهندسين ولا فنيين وتوجد جهاتٌ يفترض دورها متابعة الحمولة والسلامة، وقال إنّ هذه الجهات أدرى بذلك منهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق