وبرأت المحكمة وفق صحيفة الصيحة المتهمين من مخالفة نصوص المواد (22) الاتفاق الجنائي، و(177/ 2) خيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بجانب تبرئتهما من مخالفة نص المادة (14/ 29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، بالإضافة لتبرئتهما من نص المادة (22) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.
في ذات الوقت، تركت المحكمة باب (الاتهام) موارباً أمام النيابة العامة للقبض على المتهم الهارب والأساسي في الدعوى وزير المالية في العهد المباد، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة د. عبد الحليم المتعافي، لمواصلة إجراءات الدعوى ضده.
وأكد قاضي المحكمة في حيثيات قراره، أن المحكمة ليست محلاً لإثراء الخطب السياسية والإعلامية وليست مكاناً لأي معترك لأسباب شخصية أو غيرها، وشدد على أن المحاكم فتحت أبوابها لتحقيق العدالة باعطاء كل ذي حق حقه بالبينات دون التأثر بالدعوى في إطار تناولها إعلاميا أو كرأي عام أكثر من نظيراتها من الملفات، لذا يتوجب على الجميع أن يعي ذلك- على حد تعبيره – لاسيما وأن مسؤولية أي (قاضي) في المقام الأول أخلاقية ومسؤولية (ربانية).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق