وأرجع المتعاملون الأسباب الى الفراغ الحكومي وعدم الاستقرار السياسي والسياسات الخاطئة التي انتهجت طوال الفترة الماضية.
في غضون ذلك، وصل معدل التضخم الى اعلى مستوياته الى ان اصبحنا الدولة الأولى في افريقيا، والثانية عالميا من حيث المعدلات العالية.
** تعقيدات مزدوجة
وفي ذات السياق، أشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الى الوضع الاقتصادي في البلاد بصورة عامة وبصورة خاصة سعر الصرف الذي شهد تدهوراً مستمراً لقيمة العملة الوطنية، وقال ل(الصيحة) ما حدث من تدهور في النشاط الاقتصادي في البلاد غير مسبوق وكل المؤشرات الاقتصادية سالبة، تدهور للعملة، ارتفاع لمعدلات التضخم لأكثر من 400%، والمواطن يُعاني من تعقيدات مزدوجة، منها ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بصورة غير اعتيادية وخلقت نُدرة للسلع، والوقت المُهدر في البحث عن السلع أصبح خصماً على الإنتاج، ووجود العمال في القطاعين الخاص والعام بسبب الندرة، لافتاً الى قضية ارتفاع الدولار الذي بلغ اكثر من 450 او اقترب من 500 جنيه، له العديد من الأسباب، ونصحنا حكومة الفترة الانتقالية منذ بدايتها بان تعمل في مسارين، الأول معالجة القضايا الاقتصادية، وآخر في المديين المتوسط والبعيد يبدأ الاثنين معاً والاستفادة من قطاع التعدين والذهب تحديداً، وإدخال القطاع بالكامل في الاقتصاد والحد من تهريب الذهب وهذا كان يتطلب إنشاء بورصة للذهب بصورة سريعة ومنح أسعار عادلة تجذب المعدنين للبيع داخل البورصة كأحد الحلول، والذهب المنتج في السودان كاف بأن يحل قضية الخلل في الميزان التجاري واستقرار سعر العملة الوطنية، لافتاً الى ان الحكومة لم تجلس حتى الآن مع المغتربين للتوافق معهم حول تشجيعهم وتحفيزهم من مدخراتهم وتحويلاتهم، بجانب انها لم تتجه للتعامل الإلكتروني وتبديل العُملة، وواحدة من اهم أسباب تدهور سعر العملة الوطنية الذي حدث في الأيام الماضية ما يعلن في وسائل الإعلام حول قضية تبديل العملة، مثل هذا الإجراء يتم في سرية تامة ويمكن ان تعود ازمة السيولة مرة أخرى، مبيناً أن الحكومة لم تنجح في خلق استقرار سعر الصرف ولم تنجح في بناء احتياطي أجنبي، وقال هي أزمات متكررة امتدت من العهد السابق الى الآن، لكن الأمر زاد تدهوراً في الفترة الأخيرة وهذا اثّر سلباً على معاش الناس، وأقول مازال القائمون على امر البلاد يعملون من اجل إرضاء صندوق النقد والبنك الدوليين وارضاء المجتمع الدولي خصماً على المواطن!!! لأنها تنفذ الأجندة الخاصة بصندوق النقد الدولي بالكامل، وهذه آثارها كارثية ظهرت جلياً، ولا تنظر إلى مصلحة المواطن ومستوى المعيشة والضغوط، وحتى المرتبات التي تم تعديلها، القوة الشرائية للمرتب قبل التعديل الآن أعلى من القوة الشرائية للمرتب بعد التعديل الحالي والزيادة، وهذا مؤشر واضح لمستوى التدهور الاقتصادي والتراجع في المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة، والغريب في الأمر أن المواطن لا يعرف عن الحكومة التي لم تشكلها الآن ولا يخرج المسؤولون لتوعية المواطن عن ماهية المشكلة، وما الذي يحدث ومتى سيتم حل المشكلة..؟!!!!!
الخرطوم: سارة ابراهيم
0 تعليق