:: بعد الثورة، كان يجب التحري والتحقيق في ملف تصدير إناث الأنعام، ثم إحالة الذين شاركوا في هذه الجريمة إلى محاكم أمن الدولة بتهمة تخريب الاقتصاد الوطني.. فالسماح بتصدير إناث الأنعام مؤامرة على القطيع القومي وجريمة ضد الدولة، ومن كان يحمي تلكم المؤامرة والجريمة هم وزراء الثروة الحيوانية خلال الفترة (2008/20019).. هؤلاء – وغيرهم – كان يجب محاسبتهم على جريمة تجفيف المراعي من المواعين المنتجة لصالح المفسدين، ولكن حكومة الصغائر لا تنتبه للكبائر، ولذلك لم تحاسبهم..!!
:: وغير تجفيف البلاد من المواعين المنتجة، لهذه الجريمة مخاطر أخرى.. كما تعلمون، بجنيف اللجنة الدولية للموارد الوراثية، ومهمتها حفظ وتوثيق وتسجيل الصفات الوراثية للسلالات الحيوانية لكل الدول حتى لا تستغل دولة سلالة حيوان دولة أخرى (استغلالاً تجارياً).. وللأسف، بلادنا من الدول التي لم تسجل سلالات أنعامها في تلك اللجنة، رغم تصدرها الأول عربياً والثاني أفريقيّاً في إنتاج هذه الثروة.. وأهمية تسجيل السلالات في تلك اللجنة الدولية لا تقل أهمية عن الإنتاج والتصدير.. وما كان يجب تصدير الإناث قبل تسجيل سلالاتها، ولكن الفساد كان الأقوى نفوذاً..!
:: وقبل قرارات التصدير، كان هناك قرار معمول به منذ الاستقلال يمنع تصدير إناث المواشي.. وكان هناك قانون يمنح فقط البياطرة حق التصديق بذبح الإناث غير المنتجة، وكان هذا القانون يمنع ذبح الإناث المنتجة في المسالخ المحلية، ناهيكم عن تصديرها.. ولا توجد في عالم اليوم دولة – غير بلادنا – أباحت تصدير إناث أنعامها بلا ضوابط تُعادل ما بين المنتج والمصدر.. لهولندا – وغيرها من الدول المصدرة – خطة تتكئ على إحصائيات بحجم الإنتاج ونسب الإناث والذكور، أي (ما بتغرف ساكت)، كما تفعل حكوماتنا.. وعليه، يجب تحذير اللجنة الفنية التي تحدث عنها الوزير عبد النبي من مخاطر توصيات (ما يطلبه المفسدون)..!!
0 تعليق