وأشارت إلى أن المبالغ المخصصة فى كل مزاد لا تتجاوز 20 مليون دولار من جملة 60 مليون دولار تطرح في المزاد مشددة على أهمية معالجة الخطأ في مسألة الاستيفاء للاستفادة من المبالغ الكلية في المزادات لصالح استيراد السلع ذات الأولوية وتغطية طلبات حتى صغار المستوردين ما ينعكس على خفض سعر الصرف في الأسواق الموازية للعملات.
ورجح مصدر مصرفي مسؤول طلب عدم ذكر اسمه ل (السوداني) زيادة أسعار العملات لاتجاه الكثيرين خلال هذه الفترة لحفظ مدخراتهم بالدولار مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتأخر الموازنة ما أدى لحدوث حالة من الهلع وأضاف أن الطلب الحالي ليس لأغراض الاستيراد والعلاج والسفر للخارج فقط.
وأرجع المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي زيادة أسعار العملات لانخفاض التدفقات الدولارية وبشكل خاص التي تأتي من العاملين بالخارج والصادرات السودانية، كما أن هناك سببًا آخر قد يكون غير إيجابي وهو انخفاض الطلب على الدولار نتيجة انخفاض حجم النشاط الاقتصادي في السودان وتابع لم يتحسّن أي مؤشّر اقتصادي في السودان، ولا حتّى المؤشر النفسي،لا على مستوى الاستهلاك ولا الاستثمار والمصارف ولا التعليم وأردف إذاً بناء على ذلك كيف سيتحسن سعر الصرف، مشيرًا إلى أن رفع الدعم من المفترض أن يؤدّي لارتفاع سعر صرف الدولارلذلك تأثيره على الاقتصاد ككلّ سيكون سلبيًّا جدًّا، لأنّنا نعيش في أزمة اقتصادية، ورفع الدعم في بلدٍ مأزوم اقتصاديًّا هو قتل للاقتصاد، لذلك، رفع الدعم عن الكهرباء والخبز له جوانب سلبيّة جدًّا.
0 تعليق