وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها علي المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز علي القطاعات الإنتاجية.
كما تضمن مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة المالية علي المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدى لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة علي مستوي الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.
يذكر أن مشروع موازنة العام المالي 2022م يستمد مرجعياتاته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية( 2021-2023) ومخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لاولويات الفترة الإنتقالية.
ووجه الإجتماع بأهمية أحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصاديةعبر موازنة العام 2022م وتسخير كافة امكانيات الدولة لزيادة الإنتاج من اجل الصادر فضلا عن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للحفاظ علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في إعداد تقرير الموازنة وتعديلها توطئة لعرضها علي الاجتماع المشترك.
0 تعليق