اخبار السودان الان - ظروف صحية لأحد أعضاء محكمة مدبري انقلاب 89م تتسبّب في تأجيلها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
تسبّبت ظروف مرضية مفاجأة لأحد أعضاء هيئة محاكمة مدبري انقلاب 89م في تأجيل مُحاكمتهم بالأمس. ويُواجه الرئيس المعزول عمر و(27) من قيادات النظام البائد، الاتهام بتدبير انقلاب ال30 من يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.

وكشف رئيس هيئة المحكمة قاضي العليا حسين الجاك الشيخ، عن إصابة احد اعضاء الهيئة قاضي الاستئناف الرشيد طيب الأسماء، بوعكه صحية حالت دون حضوره للجلسة أمس ومباشرة مهامه بالمحكمة، ونوه قاضي المحكمة الى انه لا يستطيع السير في اجراءات المحاكمة في غياب احد أعضاء هيئة المحكمة، الأمر الذي يتطلّب تأجيل الجلسة الى اخرى، وذلك للفصل في طلب هيئات الدفاع عن المتهمين المتعلق باستبعاد كامل اعضاء هيئة الاتهام من المحامين، من الظهور أمامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام.

وقرّرت المحكمة، تأجيل جلستها القادمة لأسبوعين، وذلك لتزامن موعد انعقادها مع دعوات لتظاهرات في يوم 18 من يناير الجاري، الأمر الذي يصعب معه إحضار المتهمين من محبسهم بالسجن القومي كوبر ومثولهم أمامها لمُحاكمتهم على ذمة الدعوى الجنائية، وأعلنت المحكمة تحديد جلسة الخامس والعشرين من ذات الشهر للسير في إجراءات المحاكمة بالفصل في طلب هيئات الدفاع عن المتهمين ومواصلة سماع المتحري.

من جانبه، كشف المحامي زين العابدين محمد حمد، عن غياب المُتّهم الأول القيادي البارز بالنظام البائد يوسف عبد الفتاح الشهير ب(رامبو) عن جلسة المحكمة بالأمس، وذلك لتواجده بالمستشفى ولزومه السرير الأبيض لتلقي العلاج والرعاية الصحية جراء عملية جراحية أُجريت له بمستشفى علياء الطبي.

في ذات الوقت، كشف المحامي محمد الحسن الأمين، للمحكمة عن غياب المتهم رقم (24) فيصل أبو صالح، عن جلسة محاكمته بالأمس، وذلك للزومه السرير الأبيض نتيجة إصابته أثناء انعقاد الجلسة الماضية بوعكة صحية وما زال مُتأثِّراً بها حتى جلسة الأمس، الأمر الذي حال دون مثوله بالجلسة، فيما التمس الحسن من المحكمة في ذات الوقت بتمثيله المتهم (أبو صالح) في غيابه، وذلك استناداً لنص المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلى حين تماثله للشفاء وحضوره بنفسه أمام المحكمة.

في ذات السياق، كشف المحامي محمد شوكت، للمحكمة بحسب صحيفة الصيحة، كشف عن غياب المتهم السادس عشر عبد الله عبد المطلب، وذلك لحدوث حالة بمنزله حالت أيضاً دون مثوله أمام المحكمة في جلسة الأمس، في المقابل ألزم رئيس هيئة المحكمة، المحامي (شوكت) بإخطار المتهم (عبد المطلب) بموعد انعقاد الجلسة القادمة للمثول امام المحكمة.

من جهته، سلمت المحكمة هيئة الاتهام عن الحق العام، صورة من طلب تقدم به المحامي محمد الحسن الأمين، التمس خلاله فك الحجز عن الحساب المصرفي للمتهم الخامس عشر لواء محمد عبد الكريم بدوي أبو سن، وذلك تقديراً لظروفه، من جهتها التمس هيئة الاتهام من المحكمة إمهالها فرصة للرد على طلب الدفاع.

يُذكر أن هيئات الدفاع عن المتهمين، سبق وأن تقدّمت بطلب أمام المحكمة، التمست من خلاله استبعاد كامل أعضاء هيئة الاتهام من المحامين، وعلى رأسهم المحامي عبد القادر البدوي، من الظهور أمامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام، إلى جانب النيابة العامة، مُعلِّلين ذلك الى انّ النيابة العامة لها الحق الأصيل في تمثيل الادعاء في الدعاوى الجنائية أمام المحاكم المُختلفة وذلك وفقاً للقانون، اضافة الى تقديم بعض هيئات الدفاع عن المتهمين بطلب للإفراج بالضمانة عن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج ونائبه إبراهيم السنوسي والقيادي البارز بالحزب عمر عبد المعروف.

من جانبها، أودعت هيئة الاتهام عن الحق العام على منضدة المحكمة، اعتراضها على طلبي هيئة الاتهام المتعلقة باستبعاد أعضائها من المحامين والإفراج بالضمانة عن بعض المتهمين، والتمست من المحكمة رفض الطلبات والسير في اجراءات المحاكمة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق