كما برأت المحكمة كبر من تهمة مخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية لثبوت أنه تصرف في مبالغ النثرية الصادرة من رئاسة الجمهورية وفق القانون.
وبرأت المحكمة كبر من تهمة الثراء الحرام والمشبوه، وذلك لعدم تقديم الإتهام بينةً تؤكد بأنه حصل على مال عام ومخالفته لأحكام القوانين والضوابط التي تضبط سلوك الموظف العام أو استغل وظيفته العامة عن الأغراض المحدّدة لها، كما لم يثبت بانه قد قام بتحويل الاموال العامة لمصلحته الشخصية.
وأمرت المحكمة الخاصة برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبوبكر محمود، بإطلاق سراح (كبر) ومدير مكتبه السابق فوراً ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءت بلاغ آخر، وقرّرت المحكمة كذلك فك حجز أي أموال أو ممتلكات تخصهما على ذمة الدعوى الجنائية وتسليمها لهما فوراً.
0 تعليق