اخبار الإقتصاد السوداني - سياسات جديدة من المركزي لصادر الذهب

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
وجّه بنك المركزي بإلغاء المنشورات السابقة الخاصة بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بالسماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية، وأن يتم تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مُخلّفات التعدين بطريقة الدفع المقدم فقط، ووفقاً لأسعار البورصة العالمية.
وألزم البنك بحسب صحيفة السوداني، بتصدير الذهب للجهات المذكورة بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب دون استثناء لأي جهة، والسماح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير كامل إنتاجها بعد أن يتم تحصيل أنصبة الحكومة من الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية، والاحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور استلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمُصدِّرين في حسابات الصادر لفترة أقصاها 5 أيام عمل، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في ذلك التاريخ.
وأن يتم استخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مُخلّفات التعدين في الاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد وبيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر.

ووجه المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى. والذهب الحر بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة. وأن يتم تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة وإيداع ضمان عيني في شكل ذهب مصفى عيار 999,9 بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها وإفادة بنك السودان المركزي بشهادة الإيداع تتضمّن رقم استمارة الصادر، واستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس. وتسليم الضمان العيني لبنك السودان المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المُصدّر بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة شهر.

وشدد البنك المركزي، على ضرورة التزام المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المُختصة كهيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك، وزارة التجارة والتموين، وزارة المعادن وشركة مصفاة السودان للذهب وأن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب (10) كيلو جرامات بالنسبة للذهب المصفى، أو ما يعادل (10) كيلو جرامات من الوزن الصافي للذهب بالنسبة للذهب المصدر خاماً وذلك حسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. وأن يحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفراداً أو شركات (عدا شركات الامتياز العاملة في مجال تعدين الذهب). وان ينحصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات العينية للذهب وفقاً للقانون، وأن يتم الشراء من سوق الذهب مباشرةً.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق