اخبار الإقتصاد السوداني - محمد وداعة يكتب : كنت عضواً بلجنة إزالة التمكين …!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
ما تقوم به هذه اللجنة لا علاقة له بالتفكيك ،
مهاترات ، و إساءات ، ليست ذات أثر ، إلا لدى مروجيها ، لأنني كاتب هذه السطور كنت عضواً بلجنة إزالة التمكين ، و شاركت في إعداد قانونها ( قبل التعديل ) ، و إن قناعتي أن التفكيك الحقيقي لنظام الثلاثين من يونيو هو أحد مطالب الثورة و تم النص عليه في الوثيقة الدستورية ، و لا يتوقع كائن من كان أن هذه الحملة المنظمة ستدفعنا إلى مهادنة الباطل ، أو نكون نصيراً للاستبداد و انعدام المؤسسية و الولوغ في الفساد ، ما تقوم به هذه اللجنة لا علاقة له بالتفكيك ،
كنت عضواً بلجنة إزالة التمكين لمدة شهر ، استقلت بعدها من اللجنة ، لأسباب سترد لاحقاً ، كنت عضواً مسؤولاً عن ملف الجوانب الإدارية (مجالس الإدارات و الإدارات التنفيذية) بلجنة القطاع المصرفي و القروض ، توزعت اللجنة إلى سبعة ملفات هى ( ملف الاعتمادات الخارجية ، ملف خطابات الضمان، ملف الجوانب الإدارية ، ملف التحويلات المباشرة ، ملف الاستيراد و التصدير ، ملف التجنيب ، ملف التمويل المباشر من وزارة المالية )، و كان فريق العمل باللجنة حتى تاريخ مغادرتب يتكون من ( ممثل بنك ، ممثل إدارة التفتيش بالبنك المركزي ، ممثل الأمن الاقتصادى ، خبير مصرفي) ، و حسب ما أذكر كانت عضوية اللجنة تتكون من ( الأستاذ علاء محى الدين ، الأستاذ محمد آدم ، الأستاذ احمد اسحق ، و عمرابى مقرراً ، و رئاسة الأستاذ صلاح مناع ) ،
في الاجتماع الثاني و بحضور المقررين الأربعة ( صلاح مناع ، وجدي صالح ، طه عثمان ، أحمد ربيع – استقال ) ، تمت إضافة أعضاء جدد من الجمارك و الضرائب و المراجع العام و الدعم السريع و القوات المسلحة ، و أعضاء آخرين ..، و أقر الاجتماع التكليف بمهام اللجنة و هي ( مراجعة المخالفات في تكوين مجالس إدارات البنوك و البنك المركزي ، مخالفات الإدارات العليا بالبنوك و البنك المركزي ،مراجعة كل عمليات التمويل لأعضاء مجالس الإدارات بالبنوك و البنك المركزي و أقاربهم ، مراجعة المساهمين ، و التصرف في الأسهم ، تأسيس البنوك ، حصر أصول البنوك في الداخل و الخارج ، حصر الشركات و أسماء الأعمال التابعة لكافة البنوك ، حصر الأموال المودعة في الخارج ،
في الاجتماع الثالث قدمنا خطة اللجنة و شملت سبعة ملفات و تمت إجازتها ، و قبيل الاجتماع الرابع صدرت قرارات تخص الصرافات من جهة غير اللجنة و تعتبر من صميم عمل اللجنة، و برغم هذا طلبت في هذا الاجتماع أن تؤدي كل عضوية اللجنة القسم على الشفافية و الاستقامة ، و أن يودعوا اقرارات الذمة ، قبل مباشرة أي قرارات ، و أن يوفر مقر و سكرتارية ، و أن تعلن اللجن أنها ستباشر مهامها تطوعاً و دون أي مخصصات أو أتعاب ، وهو أمر لم يتم حتى الآن ، وقتها لم يكن أمامي أي خيار غير الاستقالة ، و التي تمت قبل صدور أي قرار رسمي من اللجنة ، أو من لجنة الملف ، و الحمد لله ، و اختلط الحابل بالنابل ، و ضاعت مهام لجنة القطاع المصرفى و القروض ، و ما أنجز في هذا الملف لا يمثل إلا النذر اليسير ، و أهم الملفات التي لم تنجز على سبيل المثال و ليس الحصر ( بنك التجارة التفضيلية ، قروض السكة حديد ،قرض سكر النيل الأبيض ، سكر كنانة ، سكر مشكور ، مشاريع خطوط نقل الكهرباء ، كهرباء الفولة ، عقود صادر البترول ، حصائل الصادر ، صندوق النقد العربي ، المخزون الاسترتيجي ، البنك الزراعى ، مدينة الطبية ، تمويلات كافة المصارف ، التجنيب ، الاستيراد الوهمي ، تهريب العملات الحرة ، الجديد ، القروض الصينية ، القرض الهندى، تعلية فواتير الاستيراد، التلاعب في فواتير الواردات ) ، و القائمة طويلة ، فماذا أنجزت هذه اللجنة ؟ ، اصطدمت اللجنة بقانون بنك السودان ، و قوانين البنوك ، و بدلاً من السعي لتعديل هذه القوانين صدرت قرارات بلا معنى و تخالف هذه القوانين ، و لم يكن متاحاً إعادة النظر في كثير من الإدارات العليا في الجهاز المصرفي ، لأن المنهج الذي اتبع لا يؤدي إلى شيء ، إلا أن أكبر العقبات كان التغاضي عن ملفات ذات علاقة ببعض رجال الأعمال ، و أصدقاءهم من النافذين ، ……….نواصل

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الإقتصاد السوداني - محمد وداعة يكتب : كنت عضواً بلجنة إزالة التمكين …! في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع سودارس وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي سودارس

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق