اخبار الإقتصاد السوداني - القطاع الزراعى التحديات والحلول !!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
يساهم القطاع الزراعي، الذي يمثل العمود الفقري لإقتصاد ، في الوقت الراهن بحوالى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (2019) وهذه مساهمة متواضعة جدا مقارنة بالإمكانيات الزراعية الهائلة المتوفرة فى السودان. ويعتمد حوالى 43% من المواطنين فى حياتهم الإقتصاديةعلى الزراعة . حتى تتمكن الزراعة من المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد مستقبلا يجب العمل على تحويل الزراعة إلى قطاع عالى الإنتاجية والكفاءة ذو قيمة عالية وموجه نحو السوق حتى يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مع فائض للصادر لدعم موارد الدوله من العملت الحره. لهذا السبب من الضروري أن نتبنى إستراتيجية جديدة للزراعة على أسس علمية من خلل إستخدام التقانات الحديثة التى تتمثل فى التالى: التحضير الجيد للأراضى الزراعية. إستخدام البذور المحسنة من ألأصناف ذات الجودة والإنتاجية العالية حسب توصيات هيئة البحوث الزراعية. إستخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات ذات الفعالية العالية بالجرعات الموصى بها وفى الزمن المناسب وذلك
لحماية المحاصيل من الآفات والحشائش والأمراض وتحسين الإنتاج كما ونوعا. إعتماد على الممارسات الحديثة لإدارة المشاريع الزراعية.
يعتبر القطاع الزراعى القطاع الرائد للتنمية فى السودان لذلك فهو يجد الإهتمام والرعاية من قبل الدولة. بالرغم من ذلك فإن القطاع الزراعى بشقية المروى والمطرى يعانى من العديد من التحديات التى أقعدت هذا القطاع الهام عن الإطلع بدوره فى نهضة السودان. سوف نستعرض فى هذه الورقة بعض هذه المشاكل ونحاول أن نطرح الحلول الممكنة.
بعض التحديات التى تواجه القطاع الزراعى:
1. الإنهيار الكبير فى البنيات التحتية فى المشاريع المروية خصوصا فى مجال الرى. 2. عدم وجود الكادر البشرى المؤهل فى أساليب إدارة المزارع الحديثة لقيادة العمليات الزراعية وعمليات الرى
فى المشاريع المروية. 3. مشاكل التمويل الزراعى من ناحية توقيت التمويل وحجم التمويل. 4. التأخير فى تأمين المدخلت الزراعية خصوصا المبيدات والأسمدة والبذور المستوردة. 5. التأخير فى تامين المواد البترولية الخاصة بالعمليات الزراعية من تحضير الأرض إلى الزراعة وعمليات
الحصاد. 6. قلة الموارد والإمكانات المتاحة لإدارات الإرشاد الزراعى فى المركز والولايات المختفلة.
7. عدم الإهتمام بصغار المنتجين فى مناطق الزراعة المطرية المختلفة والذين يمثلون قاعدة كبيره بالنسبة لمحاصيل الصادر الهامة مثل الصمغ العربى والسمسم و الفول السودانى والكركدى والتسالى.
8. قلة الإهتمام بالتصنيع الزراعى وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المختلفة خصوصا بالنسبة لمحاصيل الصادر.
9. المشاكل المرتبطة بالتاخير في تفريغ البواخر في ميناء بورتسودان والمصحوبة بإحجام شركات الملحة عن إستلم البضاعة المصدرة إلى السودان إلى جانب التأخير فى عمليات الصادر الذى أضركثيرا بالمصدرين. وقد نتج عن هذا زيادة كبيرة جدا فى أسعار الشحن من وإلى بورتسودان وصلت إلى أكثر من 280 إلى %300. هذه الزيادة أدت إلى زيادة كبيرة فى إسعار المدخلت الزراعية المختلفة وتكلفة الصادر.
10. الزيادة المستمرة في أسعار الشحن من بورتسودان إلى الخرطوم وأسعار الشحن من مستودعات الموردين إلى المستهلكين. هذه الزيادة أثرت كثيرا على أسعار المدخلت الزراعية وتكلفة الصادر.

الحلول المقترحة
1. حتى نتمكن من مواجه الكثير من التحديات التى تم إستعراضها أعله نقترح أن تتبنى وتشجع الدولة قيام شركة مساهمة عامة تحت مسمى الشركة السودانية للتنمية الزراعية على أن تعمل هذه الشركة فى عدة محاور تشمل الأتى: الخدمات الزراعية الخاصة بتاهيل البنيات التحتية للمشاريع الزراعية المروية. خدمات تحضير الأراضى والزراعة والحصاد. تامين المدخلت الزراعية من بذور محسنة وأسمدة ومبيدات. تامين مواعين التخزين الخاصة بالمحاصيل الزراعية المختلفة. التصنيع الزراعى وتعظيم القيمة المضافة لمحاصيل الصادر. تسويق المحاصيل الزراعية ذات القيمة المضافة محليا وخارجيا.
فى حالة موافقة الحكومة على قيام الشركة المقترحة أعله يمكن تشكيل لجنة من خمسة أشخاص تعمل على إعداد ومتابعة الخطة اللزمة لإنشاء هذه الشركة.
2. تحديث إستراتيجية عمل البنك الزراعى وإعادة هيكلته مع رفع قدرات العاملين فيه حتى يتمكن من أداء مهامه بالوجه المطلوب ويعمل كمؤسسة رائدة تعتمد على مواردها الذاتية.
3. العمل على تامين التمويل الزراعى فى التوقيت المناسب وبالحجم المناسب على أن تعمل الدولة على تشجيع وتحفيز البنوك التجارية للعمل فى تمويل القطاع الزراعى.
4. توظيف 400 إلى 500 مهندس زراعى للعمل فى المشاريع الزراعية المروية وإدارات الإرشاد الزراعى فى المركز والولايات على أن يتم رفع قدراتهم من خلل ورشة عمل تعقد بارض المعسكرات فى سوبا قبل توزيعهم للعمل.
5. إعادة تدريب وتاهيل الكوادر العاملة فى إدارات الإرشاد الزراعى فى المركز والولايات المختفلة مع تأمين الموارد اللزمة حتى تعمل هذه الإدارات بالكفاءة المطلوبة.
6. توجية إدارات الإرشاد الزراعى فى المركز والولايات المختفلة بالعمل على تدريب وتأهيل صغار المزارعين بالتركيز على فئة النساء العملت فى الزراعة فى مناطق الزراعة المطرية.
7. بالنسبة لميناء بورتسودان يجب العمل عاجلعلى: توفير كرينات كافية تعمل بصورة جيدة للتفريغ من البواخر إلى منطقة التخزين.
توفير عدد كافى من الآليات الرافعدة والجرارات.
إعادة النظر فى تعريفة الموانى حيث أنها تؤثر بطريقة مباشره على أسعار البيع للمستهلك.
إجراء التعديلت اللزمة فى الهيكل البشرى فى الميناء، والعمل علي رفع قدرات العاملين فى
الميناء بالتاهيل والتدريب وتأمين الحوافز اللزمة لهم.
الخطة المقترحة أعله بالنسبة للميناء تعتبر خطة إسعافية للخروج من المأزق الحالى على أن تعمل الحكومة على وضع الحل الدائم الذى يجعل الميناء يعمل بكفاءة عالية مثل الموانى المميزة فى الدول المجاورة.
8. إدخال القطارات (السكة الحديد) فى نقل مدخلت الإنتاج الزراعي والصناعي إلى الخرطوم والوليات الاخرى حيث أن تكلفة الشحن عن طريق الشاحنات أصبحت كبيرة جدا وهذا يزيد تكلفة الإنتاج التي يتحملها المستهلك.
9. إنشاء مجالس السلع تكون مهمة المجلس: التسويق والترويج للسلعة محليا ودوليا. تامين مواعين التخزين والفرز والتعبئة والتصنيع لزيادة القيمة المضافة. تطوير تقنات إنتاج السلعة مع هيئة البحوث الزراعية والجامعات.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الإقتصاد السوداني - القطاع الزراعى التحديات والحلول !! في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع سودارس وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي سودارس

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق