اخبار الإقتصاد السوداني - سيارات المغتربين.. الأزمة تتمدَّد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
آثار متعددة وأضرار جسيمة عادت على السودانيين العاملين بالخارج جراء السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الانتقالية مؤخرا، فعقب منع الاستيراد وتدخل رئيس الوزراء وتوجيهاته في الخصوص جاء قرار الغاء الجمركي ليزيد من معاناة اصحاب السيارات بمضاعفة قيمة الجمارك بالنسبة للسيارات المستوردة الأمر الذي دفعهم الى طرق أبواب كثيرة من أجل إيجاد حل ومعالجة للأزمة، المتضررين من الاصلاحات الحكومية الاخيرة يطالبون هيئة الجمارك ووزارة المالية الاتحادية بعدم تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا عقب الغاء الدولار الجمركي على سياراتهم التي بدات اجراءتها منذ فترة وقبل صدور قرار الالغاء للجمركي ،هؤلاء ينظرون للامر بعدم الرضا ويشعرون بالظلم نتيجة تطبيق الرسوم الجديدة عليهم وعدم مراعاة توجيهات رئيس الوزراء البتي تم فيها استثناء سيارات المغتربين من الاستيراد مشيرين الى أن هذه السيارات وصلت البلاد قبل فترة وتعطلت اجراتها لاسباب عدة من بينها قرار وقف استيراد السيارات الذي اصدرته وزارة التجارة والصناعة في نسختيه الاثنتين التي صدر بهما ، فهناك بعض السيارات توقفت اجراءاته منذ صدور القار السابق لوزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قبل أن يجئ على السيارات الاخرى قرار وزير التجارة الحالي علي جدو، ويطالب أصحاب السيارات من المغتربين وزارة المالية برفع الظلم عنهم واستثناء مركباتهم من الرسوم الجمركية الجديدة لجهة ارتفاعها وعد مقدرتهم على دفعها. تسليم مذكرة
ويتجه المغتربون إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام وزارة المالية للتعبير عن رفضهم للظلم وتسليم مذكرة للجهات المعنية للنظر في قضيتهم وايجاد معالجة عاجلة لها سيما وأن الرسوم الجمركية الجديدة والتي أقرت عقب الغاء الدولار الجمركي عالية جدا، ويسعى المغتربين الى طرق كافة الابواب لمعالجة الأزمة من خلال التصعيد المستمر للقضية وصولا للحل المتماشي مع قرار رئيس الوزراء باستثناء سياراتهم من حظر الاستيراد والذي يفترض ان يشمل ايضا دفع رسوم الجمارك بالاسعار القديمة لجهة أن هذه السيارات استوردت قبل فترة وقبل صدور قرار الدولارالجمركي.
كيد للمغتربين
ويقول عمار عبدالعزيز مقيم بدولة قطر قمت بشراء سيارة منذ ثلاثة أشهر وخلصت الإجراءات شهر أبريل الماضي بسبب تاخير الباخرة، وصلت الي ميناء بورتسودان بتاريخ 6/12 وقتها لم يصدر اي قرار كل الإجراءات التي اتبعتها كانت بالتعرفة القديمة لسداد الرسوم في الجمارك والتصدير، وأضاف ان بوكس 2019م جماركة كانت وقتها مليار وتسعمائة وخمسين، ولكن بعد صدور قرار زيادة الرسوم الجمركية وتفاجنا بالقرار واصبحت جماركها "8" مليار و"980″ ألف، وتسأل كيف تحسب الجمارك، ونطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والنظر في القضية.
ومن جهته يقول مجذوب فضل مقيم بالمملكة العربية السعودية اشتريت سيارة قبل صدور القرار بعد ان تم إسقاط اللوحات، وتم إيقاف الإجراءات اسبوع والان السيارة بجدة ومكلفة 90 الف ريال كيف تمنحونا الاستثناء وأذن الشحن تصحي من النوم وتتفاجئا بوزير التجارة يوقف الإجراءات هذا لا يعقل، ثلاثين عاماً إقتراب، المتضررين اكثر مننا من هذا القرار ليست لدينا مشكلة مع صدور القرار لكن ما بين يوم وليلة وطالب الجهات بأن تمنح كل مغترب يشحن سيارته حق بالاستثناء القديم انا اشتريت سيارة بمبلغ 80 الف ريال والجمارك 8 مليار معقوله ادفع نفس مبلغ شراء السيارة وتسأل اي دولة تصدر قرارات بهذه الطريقة رغم ان المغتربين كل يوم يتم تحويل القروش بالبنك وقفنا مع الحكومة وهذا يعتبر كيد للمغتربين نحنا ليس موظفين بل عماله انا شخصياً (ما موظف)، رغم سنين الغربة الطويلة بدعم ضرائب لكن ماذا استفدت منهم.
ضوابط وشروط
من جهة أخرى يعقوب محمد الحاج مقيم بالمملكة العربية السعودية بالاشارة للموضوع أعلاه نفيدكم نحن المغتربون السودانيين في جميع أنحاء الوطن العربي بانه وحتي تاريخ 07/6/2021 لم يكن هنالك اي إعلان مسبق بان الحكومه سوف تقوم إصدار قرارات في تاريخ بعينه يتعلق بايقاف استيراد السيارات المتعلقه بناء وكانت عمليه التخليص الجمركي تسير بشكل طبيعي بالاجراءات الروتينية المعروفه يذهب المغترب الذي عائد الي بشكلٍ نهاني الي جهاز المغتربين بناء علي القرار رقم رقم 57 لسنه 2020 الصادر من قبل وزارة التجارة وشئون المغتربين والذي يسمح للمغترب العائد الي السودان بشكل نهائي باستيراد سيارته وفقا لضوابط وشروط القرار، ثم يدفع في جهاز المغتربين ماعليه من ضريبه وزكاة وغيرها وياخد مستنداته ويذهب الي الجمارك وبناء علي ذلك تصدر الجمارك له إذن استيراد سيارته ، هذه الاجراءات كانت سارية حتي تاريخ 7/6/2021وعليه فان جميع أو معظم الاخوه المتضررين صدرت لهم موافقه وإذن بشحن سياراتهم وبعضهم شحن السيارات وبعضهم شرع في شحن سياراتهم، وفجأة ومن دون أي إخطار اصدرت وزارة التجارة قرار بايقاف استيراد السيارات علما بان جميع هذه السيارت قد تم اسقاط ملكيتها من قبل ملاكها في الدول التي يقيمون بها من أجل شحنها الي السودان وبناء علي ازن الاستيراد والشحن الممنوح لهم من السلطات في السودان منهم من شحن سارته ووصلت الميناء وتم ارجاعها لهم مرة اخري مما تسبب لهم في خسائر كبيرة ومنهم من لم يتمكن من شحن سيارته وهي موجودة حاليا بالمواني داخل الدول التي يقيمون بها، وبناء على ما ذكرت أعلاه قام المغتربون بالاحتجاج لدي شؤون المغتربين ، وبناء علي ذلك اجتمع ممثل شؤون المغتربين مع السيد رئيس الوزراء ووزير التجارة من اجل مناقشة هذا الموضوع وصدر القرار بالسماح لهم بادخال سيارتهم وعند وصول بعض السيارات الى الميناء والبعض الاخر لم يصل قامت الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي من 28 جنية الي 430 جنية ، مما جعل قيمة الجمارك أضعاف مضاعفة ليس للمغترب المقدرة علي دفعها من أجل تخليص سيارتة ، فمثلا اذا كانت قيمة الجمارك مليار ونص أصبحت ستة مليار ونص اكثر من قيمة شراء السيارة، مما يجعل من المستحيل علي اصحاب السيارات دفعها.
القيمة القديمة
ويطالب المغتربون المتضررون من هذه القرارات بالسماح لهم بدفع قيمة جمارك سياراتهم بالقيمة القديمةباعتبار أنهم لايملكون مبالغ بهذه الارقام وليس بمقدورهم دفعها ولم يكن لديهم اي معرفه بهذه القرارات الجائرة فضلا عن المطالبة بتطبيق هذه القرارات بعد الاعلان عنها بفترة كافية حتى يتمكن جميع من أعطي اذن استيراد من الانتهاء من إجراءات تخليص سيارته،ثم بعد ذلك من يرغب بإستيراد سيارة اكيد سوف يكون لديك المقدرة علي دفع جماركها لان الجمارك سوف تكون معلومة للجميع.
من ناحيته يقول منجي بكري خلف الله محمد،أحد المغتربين المتضررين من القرارات الأخيرة، مشكلتنا بدأت مع صدور قرار الساعة السابعة مساء من وزير التجارة بإيقاف استيراد السيارات للمغتربين القرار ليس به ختم او اتوقيع وما نسخه غير موثقه خطاب عادي جداً مكتوب، بدأت الناس تتسأل لمدة ثلاثة أيام ووجدنا أن القرار صادر من وزير التجارة والعمل لم يتوقف الناس شحنت عادي لكن الخطاب عمل تشويش، وبعد ثلاثة ايام الناس تتفاجأ بجهاز المغتربين عمل إعلان لإيقاف الاستثناء، الناس اعترضت على القرار المفاجئ بالنسبة ليهم، مدير جهاز تنظيم المغتربين اجتمع بهم ووعدهم بان سيقام اجتماع مع وزير التجارة ورئيس مجلس الوزراء وسوف يعكس لهم ما دار في الاجتماع وبالفعل نفذ كلامه بأن اصدر قرار بالاستمرار في إستيراد السيارات والقرار يعتبر لاقي والقرار وجد صادر من رئيس تنظيم المغتربين والخطاب موثق ومسجل وموجود عبر السوشال ميديا حالياً، وبعد فترة قصيرة الناس شحنت السيارات الى ميناء سواكن وبعد وصول جزء منها تم إيقاف العمل بجميع المواني والجمارك في السودان وتفاجنا بزيادة فلكية للجمارك حيث بلغ جمارك سيارة لانسر 2017م اربعة مليارات وسبعمائة، وهذه القرارات تعتبر غير منصفة أولاً مفروض يكون هناك أخطار للمغتربين بإيقاف الاستيراد السيارات ويكون هناك مهلة وهذا يعتبر حصاد الغربة تخسروا في يوم أو يومين، مغترب خمسة سنوات فجأة يخسر كل غربته بهذا القرار،نناشد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ووزارة المالية وهيئة الجمارك وجهاز تنظيم شؤون المغتربين بالخارج بالحل العاجل لهذه المشكلة بأن تعمل استثناء للسيارات الموجودة بابالميناء والتي تم شحنها قبل صدور القرار نحنا كمغتربين اصبح حائر بنا الدليل.
زيادة مفاجئة
فاروق عبدالوهاب حمداحمد بالنسبة له القصةأكثر من ظلم "يعني ما ممكن تعمل قرار بين ليله وصحاها وتنفذ وقبل اخطار المغتربين لوكان بلغنا عبر السفارات والجهات الاعلاميه والجاليات استحيل اشحن عربيتي لكن الحكومه منحتنا حاجه اسمها إذن شحن طالع من المغتربين والجمارك بي موجبه شحنت العربية ووصلت سواكن وحتى الجمارك مضرب على الحسابات القديمة مليار و800 اتفاجأنا بزيادة الجمارك أصبحت 7مليارات ولو حاولت أن أعمل إعادة الصادر لجدة بتكلفني كتير شحن وغيرو وحتي سعر العربيه الاشتريت بيهو مابقدر ابيع بيهو والاستثناء بكون سقط لانه انا شاحن العربيه للوالد باسمه عمل" .
من ناحية أخرى يقول إبراهيم حمزة:"الحكومة بقرارتها هذه تخلق ازمه جديده يتضرر منها الشعب كله ومتضرره منها الحكومه نفسها الصرف بتاعها بزيد تبعا لزياده السوق وبتخلق ليها شح في العمله بمضاعفه الاسعار دي وتحتاج تطبع عمله من جديد ودا خراب جديد كمان".
فلاش باك
ومن المعلوم أن رئيس الوزراءعبد الله حمدوك، سبق وأن اصدر قرار بمعالجة آثار قرار وزارة التجارة بشأن استيراد السيارات الصغيرة، بالنسبة المغتربين، وذلك عقب قرار وزارة التجارة والتموين بوقف استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين، البكاسي) بجميع الأنواع والموديلات لكافة الفئات والأفراد، وأشار رئيس الوزراء إلى أن مراجعة القرار بالنسبة لشريحة المغتربين، "يؤكّد التزامات الدولة تجاه السياسات التحفيزية المُعلنة لمواطنينا العاملين بالخارج، وأقرت الدولة عدد من الحوافز للمغتربين تشمل استثناءات باستيراد السيارات، لضمان دخول مدخراتهم في الدورة البنكية، وسمح قرار لوزارة التجارة في 2020 للمغتربين باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد، على أن يتم ذلك لمرة واحدة في العمر.
وأصدر وزير التجارة والتموين في السودان، علي جدو، الأسبوع الماضي قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين، البكاسي) بجميع الأنواع والموديلات لكافة الفئات والأفراد، واستثنى القرار عمليات الاستيراد التي تتم بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة، بشرط أن تكون العربة الواصلة (موديل السنة، ولغى القرار الجديد، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 57 للعام 2020 بشأن سياسة استيراد السيارات،وترك قرار وزارة التجارة الحالي، الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام استيراد وسائل النقل الكبيرة (الشاحنات، اللواري، الدفارات، الباصات، والحافلات).
المواكب

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الإقتصاد السوداني - سيارات المغتربين.. الأزمة تتمدَّد في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع سودارس وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي سودارس

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق