وذكر أن الشاكي النقيب شرطة عبد العزيز علي أحمد، أفاد المحكمة في جلستها بتاريخ 15-11-2020 انه لم يتقدم بفتح البلاغ وحسب قرار النيابة "كتبوا اسمي مبلغاً ولم أمنح تفويض بفتح بلاغ ولم أعرف أي شيء عن المتهمين الثلاثة " .
وأوضح ان المكافأة الشهرية ونثريتي التسيير وزيارات الولايات تصل مكتب النائب من الأمانة العامة للقصر الجمهوري ويتسلمها المدير التنفيذي لمكتب النائب , ونبه لعدم وجود وحدة حسابية مختصة تدير مكتب نائب الرئيس وتابع "هذا يعني انه لا يوجد هناك موظفين مختصين في الصرف ولاتوجد خزانة وليس هناك توريد او صرف كل الأمر يدار عبر الأمانة العامة للقصر الجمهوري , وأضاف أن هناك موظف في ادارة القصر يتسلم الأموال ويضعها بطرفه أمانة .
ونبه كبر الى أن موظف الإدارة المعني ما يزال في منصبه بذات المكتب ويعمل في الوقت الراهن مع عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس، مثل أمام المحكمة وأفاد ان الموظف مراقب مالي ووصف افادته بأنها غير صحيحة.
ونفى نائب الرئيس وجود أية صلة مباشرة له بالشيكات والأموال وهي من صميم مسؤوليات مدير المكتب التنفيذي، وأضاف ان طبيعة أموال النثرية الخاصة بالدستوريين تأتي من خزينة الدولة ضمن مسؤولياتها تجاه المسؤولين ومصادرها واضحة وبائنة ووصفها بأنها أموال طاهرة ولم تولد من مصادر خبيثة كغسيل الاموال التي تأتي من دجل وشعوذة وتجارة الاسلحة والمخدرات ومصدرها لايتسق مع تهمة غسيل الأموال .
وقال نائب الرئيس السابق إن توريد الشيكات الرسمية في حسابه الخاص مسبقاً قبل زياراته للولايات تم نتيجة لأزمة انسياب السيولة في الفترة من ديسمبر 2018 حتى مارس 2019 .
عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار السودان الان - كبر: اتهامي بغسل الأموال استند على ضخامة حسابين في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع سودارس وتقع مَسْؤُوليَّة صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي سودارس
0 تعليق