اخبار الإقتصاد السوداني - وزير المالية: تعهدات دولية بتوفير ملياري دولار للسودان

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
كشف وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي عن تعهدات دولية بدعم بلاده بنحو ملياري دولار للتحول لبرنامج الدعم النقدي المباشر. وقال البدوي إن "المجتمع الدولي وعد بتوفير 2 مليار دولار لتمويل البرنامج خلال العام الأول من الفترة الانتقالية".
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث في منتدى الإصلاحات الاقتصادية بجامعة الخرطوم الاثنين أن النظام المعزول لم يكن يسدد مديونيات الصناديق العربية رغم أنها غير مقيدة بلوائح عقوبات الإرهاب.
وأشار إلى سداد الحكومة الانتقالية لنحو 7 مليون دولار لصندوق النقد العربي حصل مقابلها على 70 مليون دولار دعما للتجارة.
وأقر وزير المالية بأن الموازنة "تُعاني من اختلال كبير جداً بسبب تأجيل رفع الدعم".
وقال إن الموازنة خصصت 34% للتعليم والصحة والدفاع بكل افرعه والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق العامة من جملة المصروفات القومية البالغة 700.676 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن الدعم السلعي يستحوذ على36% من مصروفات الموازنة، ونوه إلى أن العجز يبلغ 80 مليار جنيه.
وأكد أن العجز يعتبر في الحدود الآمنة بإمكانية تمويله دون تأثيرات تضخمية كبيرة.
وكشف عن عجز غير منظور عبارة عن مديونية بنك السودان على وزارة المالية وهي إحدى تركات النظام السابق.
وأشار إلى أن النظام المعزول أنفق 144 مليار جنيه خلال عامي 2017-2018م زيادة عن الموازنة المعتمدة للعامين وأصبحت مديونية على وزارة المالية.
وأعلن الاتفاق على سداد 25 مليار جنيه منها هذا العام كما أن الا ستدانه من النظام المصرفي بلغت حوالي 21 مليار جنيه أواخر العام 2019م لدفع المرتبات.
وأكد البدوي التوافق على الرفع التدريجي للدعم عن البنزين من مارس إلى منتصف السنة إضافة إلى رفع متدرج نهائي للجازولين يبدأ من سبتمبر المقبل إلى سبتمبر من العام القادم لتغطية العجز وتحسين المكتسبات وتقديم الدعم المباشر للمواطن.
وأبان أن كل الأرقام الموضوعة في الموازنة خاصة المنح والقروض بنيت على اتفاقيات مع الصناديق العربية.
وأكد الوزير تأمين الموازنة من ناحية الإيرادات، مستدركا بإمكانية "تحصينها" بصورة أكبر إذا تم الوصول إلى اتفاق تدريجي لتقليص العجز إلى النصف بسبب الدعم السلعي إلى جانب الاستفادة من كل الأموال في إطار إزالة التمكين مما يحسن من الموازنة ويقلل الاستدانة من النظام المصرفي والسيطرة على التضخم وتخفيض سعر الصرف.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق