وأشار إلى أن قانون المنافسة ومنع السلع الاحتكارية، يسهم في رفع الكفاءة للمنتجات الوطنية وتقديم سلع ذات جودة عالية والتي بدورها تجد منافسة أسواق في الدول الأعضاء بالمنظمة والقارة، كما أن القانون يساعد في رصد حركة السوق.
ودعا وكيل الوزارة إلى أهمية مناقشة تشريعات وقوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومطابقتها مع قوانين الدول الأعضاء بالمنظمة ما يسهم في جذب الاستثمار وتهيئة المناخ الجيد للتجارة.
معرباً عن أمله أن تستفيد الورشة من تجارب الدول الأعضاء للتكامل الإقليمي، منوهاً إلى أن الإرادة السياسية لقادة الدول الأفريقية، تؤكد على قيام منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، مؤكداً التزام الوزارة بتنفيذ توصيات الورشة للمساهمة في التكامل الإقليمي لدول القارة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق