لكن نموذج الدولة الإعاشية ، أثبت على نحو حاسم أنه غير قابل للاستمرار، ذلك أنه يزيد من عجز الموازنة العامة التي يتسع فتقها عاماً بعد آخر، ويضاعف من الديون الخارجية والداخلية للدولة، ويدعم الاقتصاد المشوه الفاسد غير العصري ويحافظ على المجتمع ضعيفاً غير قادر على المنافسة في الحلبة العالمية والتاريخية التي لا ترحم شعباً ضعيفاً بتاتا، كما أنه يدعم القيم والعقليات والثقافة البدائية الموروثة من مختلف الحقب الغابرة، ما ينتج في النهاية مجتمعات ودولاً تعاني من تأخر النمو، بل يكرس لهذه الوضعية، لتأتي مظاهر الانهيار في شكل ثورات وصراعات وحروب أهلية ودائرة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
آخر موازنات العهد السابق، حسب الأرقام المعلنة، بلغت المصروفات التقديرية فيها حوالي 195 ترليون جنيه ، والايرادات 163 ترليوناً، بعجز يبلغ 32 ترليوناً أي نحو 16% من المصروفات التقديرية، كما بلغ الدعم بمختلف أشكاله 66 ترليوناً، أي نحو ثلث إجمالي مصروفات الدولة، هذا هو المخطط له على الورق، أما المصروفات الفعلية فنقدر أنها تراوحت من 200 إلى 250 ترليون جنيه، والايرادات الفعلية ما بين 100 إلى 150 ترليون جنيه، وإذا اعتبرنا حكومة السودان موظفاً بسيطاً، فإن راتبها "إيراداتها" يكفي لنصف مصروفاتها لا أكثر، فمن أين تأتي بالبقية..؟
اعتاد النظام السابق طباعة العملة والبحث عن قروض ومنح وهدايا خارجية لسد العجز السنوي الكبير منذ انفصال جنوب السودان وفقدان أموال نفط الإخوة الجنوبيين، ولا زال العهد الحالي يتبع ذات السياسات القديمة للأخ عمر البشير، لأنها أسهل الطرق وأكثرها فعالية على المدى القصير القصير، أما الحلول الاستراتيجية الكبرى، فتحتاج لقيادات ملهمة وفذة، ومجتمع بثقافة قادرة على التحول وتبني نماذج العصر لا مقاومتها ورفضها، كما تحتاج لظروف تاريخية مواتية، وهي خلطة نادرة الحدوث على مدار التاريخ، خاصة في الثقافات الفاشلة.
إذا، أبانا الدولة عاثر الحظ منخفض الدخل، يعجز عن توفير احتياجات أبنائه المواطنين، كما أن قدراته ضعيفة ويعجز عن ترتيب أولوياته بشكل صحيح وتنظيمنا وإعدادنا بنحو مناسب للنهوض والحياة الكريمة، فما الحل؟
رفع الدعم الحكومي تدريجياً عن كل سلعة و خدمة مدعومة هو خيار عقلاني ومنطقي وواقعي مطلوب في الحالة السودانية على وجه العموم، إلا أن ذلك يجب أن يتم في ظل ظروف محددة، أولها وضع وتتنفيذ ونجاح مشروعات الثورات الزراعية والحيوانية والسياحية التي لا ننفك ندعو لها لزيادة دخل المواطنين والحكومة وتأسيس أرضية إنتاجية صلبة تتيح الانتقال للمستوى التالي من برامج الإصلاح والنهضة، والثاني ضبط جميع مصروفات وايرادات الدولة بنظام دقيق شفاف، وإتباع سياسات تقشفية صارمة في كل المصروفات غير التنموية بما في ذلك الأمنية والسيادية، والثالثة تخصيص إعانات لتخفيف وطأة رفع الدعم عن الشرائح الأشد ضعفاً في هذا البلد الذي يعاني الأمرين.
إن مواصلة دعم الوقود والخبز والكهرباء، رغم أن إيرادات الدولة الحقيقية لا تكفي لذلك، يعني زيادة عرض النقود، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للجنيه ودخل الإخوة المواطنين، وارتفاع الدولار، وغلاء الأسعار، وزيادة الفقر والبؤس، وهذه دائرة مغلقة تشوي الناس أحياء في جحيم التضخم والانهيار الاقتصادي.
رفع الدعم في حد ذاته ليس حلاً، لكنه اجراء ثانوي يتم تطبيقه بعد نجاح الحل الاستراتيجي الأوحد وهو مضاعفة دخل المجتمع والدولة من خلال الثورات الاقتصادية التي حددناها، ويستهدف رفع الدعم عندها تخصيص الأموال بكفاءة لخدمة المصلحة العليا للدولة والمجتمع خاصة الشرائح الضعيفة، لا الطموحات الاستهلاكية الفردية للفئات الأفضل حالاً من غيرها، كما أنه أداة فعالة لتحطيم ثقافة التواكل واللامبالاة والإتكالية، وتحفيز التنافسية وقيم العمل والكدح، لينمو الاقتصاد ويعم الخير على الناس.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق