وأشار القاضي إلى أن العدالة ليس أمامها منتصر أو مهزوم وإنما تطبق قواعد قانونية مجردة للتوصل إلى العدالة الطاهرة النظيفة ولايثنيها عن بلوغ هذا الهدف مايثار حول مسار القضية، إضافة إلى وجود درجات عليا من المحاكم للتحاكم أمامها.
وكانت جلسة السبت خصصت لسماع شاهد الدفاع الطاهر عبدالقيوم، وهو المراجع العام والذي ذكرت هيئة الدفاع أنه خارج البلاد، إلا أن المحكمة خاطبت المجلس السيادي بمنحها الإذن لمقاضاته واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته لرفضه المثول أمام المحكمة للإدلاء بإفاداته كشاهد دفاع بعد رفع الحصانة عنه.
وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة إيداع تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان التابع للأمم المتحدة بشأن رفع الحصار الاقتصادي والتحويلات المالية من وإلى السودان ضمن مستندات المحكمة، إضافة لإجراء معاينة للموقع الذي ضبطت فيه الأموال ببيت الضيافة لورود بعض العبارات في استمارة توجيه التهمة مثل عبارات: (داخل منزل المتهم) و(المكتب الملحق بمقر إقامته)، فيما اعتبرت هيئة الاتهام أن طلباتالدفاع ماهي إلا تماطل وتعطيل لسير إجراءات المحاكمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق