مقدمة: هذه ترجمة لما جاء في باب المراسلات بالعدد رقم 394 من المجلة الطبية البريطانية المشهورة The Lancet ، التي نشرت في العاشر من أغسطس عام 2019م عن السلامة على الطرق في السودان. والرسالة بقلم كريستينا سوكويورنكو وميشيل وكيم من معهد (Sciences Po) بباريس.
وردت في مقال نشر في "العربي الجديد" في 18/11/2018م إحصائية نسبت للشرطة السودانية جاء فيها "... بحسب بيانات حديثة لشرطة المرور السودانية نُشرت قبل أيام، فقد سُجّل وقوع تسعة آلاف و823 حادثة سير في خلال العام الجاري، مع انخفاض بنسبة 10.4 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي. وأوضحت البيانات أنّ ألفاً و314 حادثة من تلك الحوادث تسببت في موت أشخاص، في حين لفتت إلى انخفاض في عدد الحوادث الخطرة" وكانت صحيفة "البيان" في نشرت في يوم 15/7/2013م على لسان وزير الداخلية (الأسبق) أن ضحايا الحوادث المرورية بالبلاد يتجاوز الألفين في العام.
https://bit.ly/2Mn74Gi و http://bit.do/fdg3F
المترجم
*** *** ***
يتم التركيز في مجال الصحة العالمية "global health" وكل ما يتعلق بها على علاج الأمراض والوقاية منها. غير أن محددات الصحة "determinants of health" غالبا ما تأتي في ذيل قائمة الاهتمامات.
لقد غدا أمر السلامة على الطرق واحدا من أهم أعمدة صحة السكان، وأولوية متقدمة في المدن المستدامة " sustainable cities ". إلا أن هنالك الكثير من الدول التي لا تزال تعاني من ارتفاع أعداد من يقتلون أو يصابون نتيجةً لحوادث المرور. وينبغي على الدول النامية – تحديدا – أن تضع مسألة السلامة على الطرق كأولوية في مجال الصحة العامة، وأن تضع السياسات الهادفة للتقليل الحاد في اخْتِطار "risk" الوفيات التي يمكن اجتنابها على الطرق.
وتشكل مشاكل السلامة على الطرق في السودان عوائق خطيرة أمام صحة السكان والتنمية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي. وأكثر الناس تعرضا للحوادث المرورية هم المشاة، خاصة الأطفال والمراهقين. ورغم أن العقود القليلة الماضية كانت قد شهدت بعض الاستثمارات والتدخلات والمبادرات السياسية، إلا أن استمرار تزايد أعداد الحوادث المميتة على طرق السودان يستوجب وضع استراتيجية وطنية جديدة تتميز بالمرونة لمجابهة هذه المشكلة.
ويمكن أن نعزو مشكلة الحوادث في السودان لعوامل عديدة، تشمل عدم وجود ترصد / مراقبة (على الطرق)، وتهور وإهمال من يقودون المركبات، وسوء الطرق. لذا فإنه أن وضع استراتيجية شاملة لسلامة الطرق ينبغي أن تتكون من محورين:
1/ استثمار في مجال البنية التحتية لإعادة تأهيل أجزاء الطرق الأكثر استخداما، وتحسين المواصلات العامة.
2/ الالتفات إلى الجوانب السلوكية، خاصة عند المشاة وسائقي المركبات الأكثر خطورة، وتقديم التعليم والارشاد الكافي لهم لتغيير عاداتهم (التي لها علاقة بحوادث الطرق) ، وفي ذات الوقت تفعيل القوانين المرورية.
ويمكن أيضا زيادة السلامة على الطرق برصف (أو إعادة رصف) الطرق السريعة، ووضع إشارات الطرق في مواضع استراتيجية. وهذا مما يتكامل مع المجهودات الموجهة للسكان التي تشمل حملات تعليم وإرشاد المشاة في المدارس، وتدريب أفراد شرطة المرور. وينبغي أيضا زيادة تفعيل القوانين المقيدة للحدود القصوى للسرعة في الطرق المختلفة. غير أن تلك القوانين يجب أن تتوازن مع تمكين العامة public empowerment (أي إشراك عامة الناس في إدارة الأزمة. المترجم)، وتوفير مواصلات عامة بأسعار معقولة، تكون بديلا عن قيادة الأفراد لمركباتهم الخاصة. وينبغي أيضا بالقيام بحملات (دورية) لزيادة الوعي المروري.
وتتيح مسألة السلامة على الطرق في السودان فرصة للحكومة السودانية لتعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات طويلة الأجل بين الوزرات المعنية (الطرق والمواصلات والصحة والتربية والتعليم)، والشركات الخاصة وصانعي السياسيات. وليس بوسع هذه المبادرات أن تنتظر والموت في السودان بسبب حوادث الطرق يعد السبب الثاني للوفاة في البلاد.
إن الاستثمار في مجال السلامة على الطرق هو حجر الزاوية في إنشاء سياسة صحة عامة مرنة في السودان. وسيتيح ذلك للبلاد فرصة مواتية لتعزيز النمو الاجتماعي واستدامة الرخاء الاقتصادي في قادم السنوات.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق