يدفع فرض البنك المركزي سعر حكومي لشراء الذهب من المعدنين الأهليين بقيمة 40 الف دولار للكيلو جرام العديد من منتجي هذا المعدن إلى تهريبه خارج البلاد لبيعه بسعر مضاعف .تعتبر الإمارات أكبر مشتر للذهب السوداني بشهادات وكالات إقتصادية عالمية ووزارة التعدين ومسؤولين حكوميين أشرفوا على هذا القطاع بينهم موسى كرامة وزير الصناعة السابق في آخر حكومة قبل سقوط نظام البشير والذي قال في ورشة عن صادرات الذهب قبل أسبوعين ان الحد من تهريب الذهب يحتاج إلى إجراءات جذرية وأسعار مجزية للمنتجين .ويعمل نحو 3 مليون شخص في تنقيب الذهب في السودان في القطاعات غير المنظمة بينهم 2 مليون شخص في الخدمات المرتبطة باللوجستيات وإستخلاص الذهب .وتشكك شعبة مصدري الذهب في الإحصائيات الحكومية بشأن إنتاج الذهب وتشير إلى ان الإنتاج 200 طن وليس 100طن مشددة على أن السودان يفقد مليارات الدولارات من التهريب .وكان ميرغني بن عوف احد واضعي السياسات البديلة لقوى التغيير إعتبر « مطار الخرطوم أكبر منفذ لتهريب الذهب» قائلا أن « الذهب لايهرب بل يخرج تحت أبصار الجهات الحكومية ».ويشكل الذهب أيضا مصدر قلق للعديد من خبراء البيئة جراء إستيراد مواد السينايد والزئبق الذي منع مجلس الوزراء إستيراده إعتبارا من العام الجديد لحماية البيئة .ورغم أن وزير التعدين عادل إبراهيم أعلن الأسبوع الماضي إستعداده لمراجعة تسعيرة الذهب في البنك المركزي مع وزير المالية للحد من التهريب يبدو أن جهات ما تقوض الإصلاحات لتعزيز التهريب بالتالي فقدان البلاد مليارات الدولارات .ولا تنتهي أزمة الذهب بالتهريب بل تمتد إلى الإبقاء على إيرادات التصدير خارج البلاد تجنبا لوضعها في القطاع المصرفي الذي يحدد سعر صرف مغاير للسوق السوداء .خسر الثلاثيني الذي عثر معه حذائه و 4 كيلو من الذهب في معبر أرقين الحدودي مع مصر ولازال الذهب يغري العديد من الأشخاص والمنتجين والجهات النافذة على تهريبه خارج البلاد لتحقيق أرباح طائلة لاتعود إلى البلاد إلا بمقدار مصالحها .
شارك
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق