وطالب البيان مجلس السيادة ومجلس الوزراء وهما الجهة المنوط بها التشريع حالياً بضرورة الإسراع في تعديل قانون النقابات.
ودعا البيان وزارة العدل لإلغاء قرار عمل اللجان التسييرية وتجميد إجراءات التجهيز لانتخابات الاتحادات المهنية وإلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية من وزارة العدل تتولى زمام المسؤولية في استلام الأصول والممتلكات لهذه الاتحادات إلى حين تعديل قانون النقابات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق