* إن الطريق من الرياض و أبوظبي إلى قلب البرهان سالكة (من بدري).. لكنها إلى قلب حمدوك دونها جبال و أخاديد و براكين إذا لم تقترن بالمصلحة الأعلى للسودان" أولاً و ثانياً و أخيراً"، أو كما وعد حمدوك ثوار السودان، أو البركان القابل للإنفجار في أي لحظة..
* و البركان هادئ الآن لثقته في حمدوك و حكومته المنوط بها العبور بالمرحلة الإنتقالية إلى الديمقراطية الحقيقية و إصلاح ما أفسده النظام البائد و المجلس العسكري الذي عطل مسيرة الثورة و الثوار مرتدياً ثياب الشريك..
* قال شريك قال!
* تحدث د.حمدوك للخليجيين عن عمق و شمول التغيير الذي حدث في السودان.. و عن بيئة استثمارية ستكون مواتية للمستثمرين الأجانب بالسودان..
و أن السودان سيعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة و معالجة أمراض سعر الصرف.. و و و الخ.. الخ..
* و أقول لمعالي الدكتور أن ما وعدتَ به المستثمرين الخليجيين متاح لهم في السودان منذ سنوات بشكل (سَبَهْلَلِيٍّ) مبالغٍ فيه.. و أن ما بعد ذلك و ما فوق ذلك سوف يكون أشد (سبهلليةً) و أنكى..
* فقد عملتُ في وزارة الإستثمار، و كنت على التصاق يومي بمكتب الوزير، عقب إتفافية نيفاشا بقليل، و أكاد أعرف كل ما كان يجري بين النظام البائد و المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بالاستثمار السعودي و غير السعودي في السودان..
* كان فساد كبار مسئولي الوزارة طارداً للمستثمرين الجادين القادمين من جميع أنحاء العالم.. إذ لما فوجئوا بالفساد يرقص عارياً أمام و داخل الوزارة، فروا بعيداً عن وكر الفساد، ناجين برؤوس أموالهم و دراسات الجدوى الإقتصادية و الفنية خاصتهم..
* أحدثت مغادرة المستثمرين الجادين فراغاً كبيراً انتهزت دول الخليج الفرصة لملئه.. و كانت انتهازية السعودية فوق ما يمكن تصوره.. إذ كانت تعدِّل الكثير من بنود قانون الإستثمار، بالتصريح حيناً و بالتلميح للسلطات السودانية العليا أحياناً، فتحوَّل قانون الإستثمار إلى قانون يتماشى مع رغبات المستثمرين السعوديين للحد الذي فرضوا على السودان إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإستثمار و شُرَّع للمحكمة من القوانين ما يحمي المستثمرين الخليجيين على حساب العاملين السودانيين..
* كتبتُ مقالاً بالمواقع الإليكترونية في أكتوبر عام 2015 بعنوان( يوم قال وزير الكهرباء: يجب ان لا ننحني للخليجيين شديد كده!) جاء فيه:-
"أثناء لقاء مكاشفة، بحضور حسبو محمد عبد الرحمن- نائب الرئيس- في زيارته لسد مروي، تبادل خلاله وزير الكهرباء الاتهامات مع وزير الدولة الفدرالي للاستثمار و وزير الاستثمار والصناعة الاقليمي بحكومة الشمالية. و كان الغرض من المكاشفة معرفة السبب في عدم إمداد المشاريع الزراعية بالشمالية بالكهرباء.. ما أدى إلى تعطيل العمل في المشاريع الزراعية ( المباعة) للخليجيين و المصريين.. و قد ألقى وزير الدولة للاستثمار الفدرالي و معه وزير الاستثمار الولائي بالشمالية باللائمة في إعاقة العملية الاستثمارية على وزارة الكهرباء.. و مضى وزير الدولة للاستثمار إلى القول بأن بإمكان وزارته تسهيل الإجراءات للمستثمرين ومنحهم التصاديق في يومين، لكن تظل قضية المضي بالعملية إلى غاياتها تتوقف عند الامداد الكهربائي. و دافع وزير الكهرباء عن موقف وزارته كاشفاً أن سبب رفض وزارته مد الكهرباء لأراضٍ منحتها وزارة الاستثمار للمستثمرين هو أنهم، في الوزارة، وجدوا أن كلفة الإمداد تبلغ (36) مليون جنيهاً، أي 36 مليار جنيهاً (بالجديد)، و هي تكلفة أعلى بكثير مما ينبغي، وأكد رفض وزارته إمداد الكهرباء بتلك التكاليف العالية جداً لمستثمرين يتحصلون علي تسهيلات كبيرة ( دون أن تستفيد البلاد منهم شيئاً)، و أشار إلى مستثمرين خليجيين في مجال البرسيم تم منحهم مياه وكهرباء ( بالمجان) دون أن تجني البلاد من وراء ذلك فلساً واحداً! ، كما أشار إلى أن وزارته صرفت (30) مليار جنيه علي الكهرباء في السنوات الماضية.. و طالب بألا يتم منح الكهرباء مجاناً للمستثمرين، مضيفاً: "يجب ان لا ننحني شديد كده!!" و طلب السيد وزير الكهرباء من وزارة الاستثمار ألا تمنح أي تصاديق إلا بعد الرجوع لوزارة الكهرباء.!"
* و تكمن الكلمة الفصل، كل الفصل، في جملة: "يجب ان لا ننحني شديد كده!!"
* إن الحديث عن إستثمارات الخليجيين و المصريين و الصينيين و الأتراك و غيرهم في أخصب الأراضي السودانية موضوع يستحق لفت نظر معاليكم يا سعادة الدكتور..
* إن المطلوب حالياً هو مراجعة العقود التي تم بمقتضاها منح أراضٍ لأجانب بواقع دولار أو حفنة من الدولارات للفدان و لمدة 100 عام قابلة للتمديد لسنوات أخرى.. و البنود السرية المحتواة بين طيات تلك العقود..
* راجعوا العقود السابقة قبل أن تدعوا المستثمرين الخليجيين للحضور.. و توقيع عقود (بيع) إيجاري جديدة على شاكلة سابقاتها.. ففي سابقاتها تبديد لثروات السودان الكامنة لا تعوضها بلايين الريالات و الدراهم و الدولارات التي سيتم دفعها لإقالة عثرات السودان الاقتصادية الراهنة..
* و لا يفوتني أن أهمس في أذن معاليكم:
علينا ألا ننحني شديد كده يا معالي الرئيس!
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق