وترتكز الدعوى على مخالفة الداعية يوسف للعديد من مواد القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2015 حسب وجهة النظر القانونية، وكذلك مخالفته لبعض نصوص الوثيقة الدستورية 2019، فيما يخص الحريات الدينية، وحرية العقيدة والعبادة، والحق في الحياة الكريمة والإنسانية والمواطنة أساس الحقوق والواجبات.
وأكدت البوشي في تعميم صحفي أنها قامت بتضمين المخالفات الدستورية تحسباً لأي إجراءات أخرى غير جنائية لتكون العريضة شاملة الشقين المخالفات الجنائية والدستورية.
وأضافت "يجب التذكير بأن السلام هو أهم أولويات الفترة الانتقالية، وتحقيقه مسؤوليتنا جميعاً ولنبدأ ببيوت الله ومنابرها لتكون ناشرة للسلام وداعية للسلام وكلها سلام".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق